برأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، متهما بالتحريض على المشاركة في التجمعات والإساءة إلى ولاة الأمر والاعتراض على القرارات الصادرة منهم والطعن بها وتأليب الرأي العام ضد قرار تنظيم عمل المرأة. وكان الادعاء العام وجه للمتهم وهو مواطن، عدة تهم، منها: سعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة والتحريض على التجمعات وتأليب الرأي العام، والإساءة إلى ولاة الأمر والاعتراض على القرارات الصادرة منهم والطعن بها، ووصفها بأنها تسير نحو الانفتاح إرضاءً للغرب. وعقب صدور الحكم، اعترض المدعي العام عليه، وأكد اعتزامه الطعن عليه عبر لائحة اعتراضية خلال مهلة الاستئناف البالغة 30 يوماً قبل رفعها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة. وكان المتهم أحد المشاركين في تجمعات 2012 أمام وزارة العمل إبّان تولي المهندس عادل فقيه الوزارة، حيث اعترض على ما قامت به الوزارة حينذاك من تنظيم لعمل المرأة في القطاع الخاص، وهدد الوزير في حال عدم الاستجابة لمطالبهم بالدعاء عليه بمرض السرطان.