تدرس وزارة الصحة عددًا من الخيارات لتحديد مصير منسوبيها في برنامج الخصخصة، حيث كشفت مصادر مسءوبة أن الأطباء سيحصلون على "نصيب الأسد" وأفضل المزايا التي تمنحها كبرى الشركات الطبية. وتتضمن تلك الخيارات بحسب صحيفة المدينة توظيفهم على مرحلتين؛ الأولى .. إبقاء جزء منهم على نظام الخدمة المدنية، بينما سيتم توظيف الجزء الثاني منهم على نظام التشغيل الذاتي. أما المرحلة المتقدمة - بعد الخصخصة، فإنه سيتم توظيف جميع منسوبي الوزارة في القطاع الخاص، بحيث يحصلون على المزايا التي يقدمها هذا القطاع. وتشير معلومات إلى أن عملية التخصيص ربما تنفذ على 6 مراحل تستغرق 3 سنوات، ومن المتوقع تطبيق المرحلة التأسيسية بمدينة جدة، لتوفر مقومات الخصخصة حيث يوجد كبار المستثمرين في القطاع الصحي الخاص الذين تتوفر لديهم الخبرات المتراكمة في إدارة القطاع. وأكدت المصادر بحسب المدينة أن الوزارة ماضية في موضوع الخصخصة بما يحقق الأهداف والإستراتيجية للتوسع بمشاركة القطاع الخاص، وسيتم التوقيع مع شركات محلية وعالمية في مراحل التشغيل والتخصيص، حيث وقعت الوزارة أول اتفاقية مع جنرال إلكتريك العالمية. وستقوم وزارة الصحة بالدور الإشرافي والرقابي، أما قطاع التموين فلم تظهر أي معلومات تناقش تخصيصه حتى الوقت الراهن لتعقيداته علمًا أنه يعتبر الجهاز الأضخم الذي له نصيب الأسد من ميزانية الصحة. من ناحية أخرى، توقع الدكتور علي الحمزة عضو لجنتي المنشآت الطبية والوطنية الصحية بمجلس الغرف السعودية سابقاّ، أن يستفيد من المزايا والرواتب المرتفعة في الخصخصة الأطباء والاستشاريون، بينما بقية العاملين سواءٌ الإداريون أو الفنيون فسيحصلون على مزايا أقل منهم مقارنة بالمزايا السابقة التي يحصلون عليها من الوزارة. وربما تكون مزايا هذه الفئة من الدولة بحسب الحمزة أفضل لها من مزايا القطاع الخاض، حيث ينعمون في الوزارة بالأمان الوظيفي والبدلات والإجازات أفضل من التى سيحصلون عليها من الخصخصة مؤكدًا على أهمية الاستفادة من تجارب الدول التي لديها تجارب جيدة في الخصخصة.