في ظل استفحال ظاهرة حجامي المنازل العشوائيين، أقرت وزارتا الصحة والشؤون البلديو والقروية العديد من الاجراءات، في محاولة لمحاربة تلك الظاهرة التي قد تؤدي الى الإصابة بمتلازمة العوز المناعي والالتهاب الكبدي الفيروسي (بي وسي) ومرض الدرن، وغيرها من الأمراض الأخرى. وحددت الوزارتان 4 إجراءات لمحاصرة الأنشطة المخالفة التي يقوم بها من يعرفون بـ"حجامي المنازل"، ومتابعة المحلات التجارية، التي تقوم بالتسويق المباشر وغير المباشر لهم، حيث تم رصد بعض المحلات التجارية، في عدد من المدن الرئيسية، تسليم الزبائن كروت تعريف شخصية لـ"حجامي المنازل"، برفقة فواتير الشراء، تحوي عناوين التواصل الهاتفية، والإلكترونية. ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر في الشؤون البلدية والقروية، أن قيام المحلات التجارية بتسويق "الحجامين"، "مخالفة صريحة"، تستوجب الغرامة والإنذار، لقيامها بالترويج غير الرسمي. ولذلك، وجهت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أمانات المدن، وبلدياتها الفرعية بضرورة متابعة المحلات المخالفة، التي تروج للحجامين، وتنفيذ الإجراءات الرسمية، بحقها لوقوعها في مخالفة صحية صريحة. وأشارت مصادر في وزارة الصحة، إلى أنه رغم إصدار لوائح تنظم ممارسة الحجامة منذ 18 فبراير 2015، ويشرف عليها المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، إلا أنها تؤكد وجود خروقات تتم بهذا الشأن. وكشف المدير التنفيذي للمركز الوطني الدكتور عبدالله بن محمد البداح أنه قد صدرت موافقة وزارة الصحة على الترخيص لممارسة الحجامة وفقًا لضوابط حددها المركز تتعلق بالممارسين والمنشآت، وأخرى تتعلق بالممارسة وطالبي الخدمة. ويشترط المركز الوطني للطب البديل والتكميلي، لممارسة مهنة الحجامة، أن تتم  في العيادات المرخص لها، التي من شأنها التقيد بالإجراءات الصحية، والمواصفات الهندسية، والتوزيع المناسب، واحتوائها على الأثاث والمعدات والأجهزة الطبية، وغير الطبية اللازمة.