اتهم عدد من المواطنين المغاربة برلمان بلادهم بتبديد أموال الشعب، وطالبوا بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمحاسبته، وذلك بعدما أثير خبر تخصيص ميزانية ضخمة تقدر بمليار و400 مليون سنتيم، لإصلاح مراحيض البرلمان المغربي. أثار الخبر ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، والذين طالب بعضهم بمحاسبة البرلمان، بينما واجه البعض الأخر الأمر بالسخرية، في حين أشار البعض الأخر إنه من الأولوية إصلاح مراحيض المؤسسات التعليمية، التي تواجه أزمة في هذا الشأن، وذلك بحسب تقرير اليونيسيف، والذي أصدرته بالعام الماضي، ويقول بأن 6 آلاف مدرسة بالمغرب لا تتوفر على تجهيزات صحية عملية، مما يتسبب في الهدر المدرسي وانعدام الجودة بالمدارس. وكذبت المؤسسة التشريعية ما يتم ترديده، وأكدت خلال بيان لها، أن هذا الخبر عار من الصحة، ويتضمن افتراءات ومعلومات غير صحيحة وخيالية لا يمكن أن يقبلها العقل والمنطق، ووصفت ما يتم ترديده بـ"الافتراء" ومحاولة تسميم وكذب وخداع للرأي العام، وذلك بحسب "عربي21". وأوضح البيان أن حقيقة الأمر تتعلق بمشروع كبير لترميم وإصلاح وصيانة البناية الرئيسية لمجلس النواب، والتي يعود بناؤها إلى نهاية العشرينات، ولم يتم عمل أية إصلاحات أو ترميم بها منذ 35 سنة، مؤكدا أن عملية تجديد المراحيض تكلف 1.89 % من مجموع التكلفة التقديرية لمشروع الإصلاحات. كانت صحيفة "الصباح" المغربية قد نشرت مقالا أوردت فيه أن إدارة مجلس النواب أرادت إصلاح وتشييد 120 مرحاضا لتكون بمواصفات دولية عصرية، بميزانية مليار و400 مليون سنتيم، بينها 38 مرحاضا شيدت مؤخرا في البناية الجديدة التي ألحقت بالمجلس وكانت في السابق مقر الخزينة العامة.