شهد اليوم الأول من افتتاح ملتقى #بيبان_2017 الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على مدار 4 أيام خلال الفترة (17 - 20 سبتمبر 2017) في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت شعار "بين الحلم والواقع بابٌ مفتاحه بيدك"، حضورا كبيرا، حيث وصل عدد الزائرين في يوم الافتتاح فقط إلى 20 ألفا. https://twitter.com/Biban_expo/status/909517268098437120 وتنوعت الجلسات التي عقدت خلال اليوم الأول والتي ناقشت دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. وبدأ الملتقى بجلسة بعنوان "دور الحكومة في تمكين إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية "، وشارك فيها كل من معالي وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومعالي محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان بن أحمد السليمان. وألقى معالي محافظ الهيئة في بداية الجلسة كلمة تناول فيها أهمية ريادة الأعمال، مبيناً أن نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغت 99.2% من نسبة منشآت القطاع الخاص في المملكة، مفيدًا أنها نسبة مقارنة لتلك الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي وكندا وماليزيا. وقال معاليه : " تقتصر مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في المملكة على 22% بينما تصل على 77% في أوروبا و65% في ماليزيا، ونسب مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الصادرات تتفاوت بين دول العالم، وفي المملكة تصل إلى 3 % فقط". وبين أن رؤية المملكة 2030 حددت هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة من 22% إلى 35%، وأن يكون اقتصاد المملكة في المرتبة 15 عالمياً بحلول 2030، بمساهمة تصل إلى 2.2 ترليون دولار، أي أربعة أضعاف ما يساهم به القطاع حالياً الذي يقدر بنصف ترليون دولار. بدوره، تحدث معالي وزير التجارة والاستثمار عن تجربة الوزارة في تقليص الإجراءات الروتينية وتحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق ببيئة الأعمال، وتطوير الإجراءات الخاصة بتسهيل عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، مشيداً بتجربة (مبادرة تيسير) المنبثقة من مجلس الشـؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تم طرح 113 توصية تعمل عليها الوزارة. وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها مبادرة (مراس) لتحسين أداء الألاعمال في القطاع الخاص (تيسير)، تهدف إلى تسهيل إجراءات البدء فـي ممارسة الأعمال التجارية عن طريق تقديم الخدمات المرتبطة بها ليتم تقديمها للمستثمرين بشكل متكامل. وأفاد الدكتور القصبي أنه سيتم تسجيل أصحاب العمل الحر والجزئي مع التأمينات الاجتماعية، وسيتحمل صندوق التأمينات الاجتماعية جميع التكاليف الخاصة بمزاولي العمل الحر في حالة التسجيل. من جهته، أوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة تنظر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أنها جزء مهم في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لتوسيع دور هذه المنشآت. وتحدث عن تجربة الوزارة في تعزيز مفهوم الريادة بمجال الأعمال، وتسهيل الإجراءات الإدارية الخاصة بأصحاب المشاريع الصغيرة، والمتناهية الصغر، والمتوسطة، مستشهدًا بما قدمته منصة (بلدي) التي كانت عبارة عن "70" منصة، ليتم اختصارها اليوم إلى منصة واحدة تمثل قطاع البلديات. وكشف معالي الوزير عن ربط منصة (بلدي)، بمنصة (مراس) إلكترونياً، لتمكين وصول أصحاب المشاريع والمستثمرين إلى القطاع البلدي عبر منصة (مراس) التي تديرها وزارة التجارة والاستثمار. وقال آل الشيخ: " نشارك في ملتقى (بيبان 2017 ) بأكثر من 200 فرصة استثمارية مطروحة على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. [vod_video id="HYxyagOm2XG3loh8mQAQ" autoplay="1"]