نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"، لوائح وأنظمة نظام مزاولة المهن الهندسية، والتي يتم العمل بها بداية من أول أبريل المقبل. وتضمنت اللوائح معاقبة كل من يزاول مهنة الهندسة دون الحصول على اعتماد مهني، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، أو مزاولة المكاتب والشركات الهندسية أيا من المهن الهندسية دون الحصول على ترخيص، كما شملت الغرامة كل من يشغل ممارس هندسي دون الحصول على الاعتماد المهني لمزاولة أعمال هندسية مع علمه بذلك. وتضمنت العقوبات السجن وغرامة المليون ريال لكل من يقدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو سلك طرق ملتوية لاستخراج اعتماد مهني أو ترخيص، أو تجديد أي منهما، أو حصوله على درجة مهنية، أو استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية والإعلان التي يكون من شأنها الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة من المهن الهندسية. وشملت العقوبات كل من يدعي صفة الـ"مهندس"، وتتولى هيئـة التحقيـق والادعاء العام التحقيق في المخالفات، وتتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات وتطبيق العقوبات. وأعطى النظام الوزير أحقية تكوين لجنة أو أكثر لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون من بينهم مستشار نظامي، تتولى النظر في المخالفات الأخرى الناشئة من تطبيق النظام وإيقاع واحدة أو أكثر من عقوبات  اللوم أو الإنذار أو إيقاف الاعتماد المهني مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، وشطب الاعتماد المهني وإلغاء الترخيص.