[rotana_image_gallery rig_images_ids="543223,543224,543225,543226"] انعكاساً لخطوات الإصلاح والتحول الإيجابي التي تشهدها المملكة على ‏كافة الأصعدة تماشياً مع رؤيتها الطموحة 2030، قفزت المملكة إلى ‏المركز 57 ضمن قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد الذي ‏تصدره منظمة الشفافية الدولية، حيث تقدم ترتيب المملكة 5 مراكز كاملة ‏وذلك وفق التقرير الذي أصدرته المنظمة عن مؤشر مدركات الفساد لسنة ‏‏2017 ، وكانت المملكة قد جاءت في المرتبة 62 في تقرير 2016، كما ‏تقدمت المملكة مركزاً واحداً إلى المركز الثالث على صعيد الدول العربية ‏مقارنة بالتقرير السابق ويأتي مؤشر مدركات الفساد الذي يعتبر مؤشر مركب تنشره منظمة ‏الشفافية الدولية حيث تقيس البيانات المستخدمة في حسابه بعض السلوكيات ‏المرتبطة بالفساد كالرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة ‏لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية. كما تقيس بعض ‏البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين ‏الفاسدين و قدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين ‏كافية حول الإفصاح المالي و منع تضارب المصالح، ويتم حساب نتيجة ‏المؤشر عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات ‏للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100، وكلما ارتفعت ‏نتيجة المؤشر للدولة يقل معها درجة الفساد الملاحظ بها وتصنف الدولة ‏التي تحصل على درجة 100 دولة خاليه من الفساد. وقد احتلت نيوزيلاندا ‏المركز الأول عالمياً بنيجة قدرها 89 من 100.‏ من جانبه أشار معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد بن مزيد ‏التويجري إلى أن تقدم المملكة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017م إنما ‏يؤكد سير المملكة بخطوات ثابتة على طريق الإصلاح الاقتصادي نحو ‏تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية أبناء وبنات المجتمع السعودي في ظل ‏قيادة خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمين.‏ ووصف معاليه قرارات خادم الحرمين الشريفين نحو طريق الإصلاح من ‏خلال تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد تعد خطوه ‏وتحول مفصلي في تاريخ جهود مكافحة الفساد في المملكة، وهو ما عكس ‏جدية الدولة وعزمها للقضاء على الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة ‏والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للوطن وتعزيز ثقة المستثمرين ‏والاستمرار في تحسين موقع المملكة في التصنيفات الدولية المرتبطة ‏بالنزاهة والشفافية ومحاربة الفساد.‏ وبدوره، أشار سعادة المهندس حسام الدين بن صالح المدني، المدير العام ‏المكلف للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) إلى أن قيادة ‏صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لدفة مواجهة الفساد كانت ‏بمثابة بداية عصر جديد للمملكة والذي دفع بمرحلة البناء والتطوير من ‏خلال قاعدة صلبة عنوانها الرئيسي النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد مما ‏يلبي تطلعات القيادة الرشيدة ويحقق الأهداف التنموية ويسرع من عمليات ‏التحول الاقتصادي تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030‏ ونوه المدني إلى أن تعزيز قيم الشفافية في العمل الحكومي من خلال قياس ‏أداء الأجهزة العامة من وزارات وهيئات وصناديق حكومية بالإضافة ‏لتوجه المملكة لقياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين تجاه الخدمات ‏الحكومية المقدمة له ، يعتبر حجر الأساس الذي أعتمدته المملكة لمتابعة ‏الأداء الحكومي والعمل التكامل مع الأجهزة الرقابية الأخرى للتأكد من ‏تنفيذ الأهداف الإستراتيجية والمشروعات والمبادرات بما يساهم في تحقيق ‏وتعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي.‏ كما أشار المدير العام المكلف لمركز أداء أن المركز أطلق الشهر الماضي ‏منصة الأداء الدولي وهي منصة إلكترونية لمتابعة تقدم المملكة بمؤشرات ‏الأداء الدولي وتستعرض المنصة مؤشرات الأداء الدولي لأكثر من 200 ‏دولة حول العالم وتستعرض أكثر من 500 مؤشر قياس في 12 مجال ‏حيث تساهم منصة الأداء الدولي في تمكين الأجهزة العامة في المملكة من ‏الاطلاع على أداء الحكومات حول العالم ومن ثم إجراء الدراسات وعمل ‏المقارنات اللازمة التي تضمن معها الإرتقاء بمستوى الأداء الحكومي العام ‏وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتحسين حياة الأفراد للوصول للتنمية ‏الاقتصادية المستدامة.‏ يشار إلى أن نيوزيلندا والدنمارك وفنلندا والنرويج وسويسرا احتلت ‏المراكز الخمس الأولى في أفضل الدول بمؤشر مدركات الفساد فيما احتلت ‏افغانستان وسوريا وجنوب السودان والصومال احتلت المراكز الأربع ‏الأخيرة بالمؤشر.‏ انتهى