كشف مسئولان بالحكومة الأمريكية، عن قيام "ياهو" بفحص البريد الوارد للملايين من عملائها، بحثا عن معلومات طلبتها الحكومة الأمريكية بموجب قانون "مؤقت" للمخابرات، ستنتهي صلاحيته في 2017. واستجابت "ياهو" بحسب رويترز العام الماضي لطلب سري من الحكومة الأمريكية لفحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بمئات الملايين من مستخدمي ياهو، وأشعل الكشف من جديد شرارة الجدال القائم منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة حول التوازن الملائم بين الخصوصية الرقمية والأمن القومي. وقال المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما للتحدث بحرية، إن هذا الإجراء أجازه أمر صادر عن محكمة مراقبة المخابرات الخارجية، وأوضحا أن الطلب سلمته لياهو جاء بموجب قانون مراقبة المخابرات الخارجية، وصدر وفقًا لبند 702 من القانون، والذي سينتهي العمل به في 31 ديسمبر 2017 ما لم يتم تجديده. ووصفت ياهو تقرير رويترز "بالمضلل"، وقالت إن "فحص البريد الإلكتروني الذي ورد في المقال ليس موجودًا في أنظمتنا"، ولكن عندما طلبت رويترز من ياهو تحديد موقع التضليل في تقريرها، امتنعت عن التعليق. وقال موظفون سابقون في ياهو إن موظفي الأمن عطلوا برنامج الفحص بعد اكتشافه، ولم يتم إعادة تشغيله قبل أن يترك أليكس ستاموس كبير مسؤولي الأمن السابق بالشركة منصبه للعمل في فيسبوك العام الماضي. واتخذت لجنتا المخابرات بمجلسي الكونجرس، خطوات واسعة للتحقيق في طبيعة الأمر الأمني الذي صدر لياهو لبيان مدى مخالفته للقانون.