هكذا رد فعل موظفو القطاع الخاص تجاه القرارات التعسفية وتأخر الرواتب
  • Posted on

هكذا رد فعل موظفو القطاع الخاص تجاه القرارات التعسفية وتأخر الرواتب

يعاني بعض موظفي القطاع الخاص السعوديين، من انحسار الموارد المالية لمؤسساتهم؛ وتقليص الرواتب أو إلغاء بعض الامتيازات وتأخير تسليم الرواتب لعدة أشهر، والاستغناء عن البعض منهم في كثير من الأوقات. وانتقد الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، تعامل الشركات والمؤسسات الحكومية مع أزمة نقص الموارد المالية، مطالبا بضرورة التعامل بطريقة أكثر احترافية بحيث تضع ما نسبته 10% من إيراداتها الشهرية  للحالات الطارئة. وقال "باعجاجة"، في تصريحات لصحيفة "سبق" السعودية، إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على صرف مستحقات كافة الشركات التي ارتبطت بعقود مع عدد من الجهات الحكومية سيساهم في حل الأزمة التي تعانيها غالبية الشركات حيث ستتوفر لهم السيولة المالية وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه لا ينصح باللجوء لحل الاستغناء عن عدد من الموظفين في بعض الشركات، لأن مثل هذه الحلول غير مجدية وتمس الأمن الوظيفي بشكل مباشر، وتؤدي لزيادة أعباء الضمان الاجتماعي لاسيما عندما يكون الموظف الذي تم الاستغناء عنه سعوديا ويقل راتبه عن 4000 ريال. وأكد المحامي والمستشار القانوني  منصور السبيعي، أن العاملون في القطاع الحكومي يخضعون لنظام الخدمة المدنية، أما العاملون في القطاع الخاص فيخضعون لنظام العمل الذي تم تعديله منذ سنة وهو بشكله الحالي يحمي كافة الأطراف، ويعطي كل ذي حق حقه. وأشار إلى أن التعديلات الجديدة اشترطت أن يكون عقد العمل وفق النموذج الموحد المعد من قبل وزارة العمل، وألا تتعارض البنود التي تضاف إليه مع أحكام نظام العمل مما يكفل حقوق الطرفين. وأكَّد المحامي والمستشار محمد التمياط، أن استغناء بعض الجهات عن خدمات بعض الموظفين بسبب نقص الموارد المالية يعد فصلاً تعسفيًا، لافتا إلى أنه لا يحق لأي جهة أن تؤخر دفع رواتب الموظفين تحت أي ذريعة كانت، وفي حال تأخر دفع الرواتب يوجد غرامات يفرضها مكتب العمل على صاحب العمل ومقدارها ٣٠٠٠ آلاف ريال عن كل موظف تم تأخير راتبه. وأوضح الناشط في الحقوق العمالية محمد بن حبيان، أنَّ غالبية المتضررين من القرارات التعسفية لبعض الشركات هم العمالة الوافدة في بعض الشركات الخاصة، مضيفا أنه وفقاً للمادة 81 من نظام العمل الجديد، يحق للعامل البحث عن عمل آخر مع وجود ضمان من قبل وزارة العمل لحفظ حقوقه لدى صاحب العمل السابق. من جانبه، قال مكتب العمل بالدمام، إن الأشهر الأخيرة شهدت تزايدا في أعداد قضايا الموظفين، مشيرا إلى أن الازدياد يصل إلى ما نسبته 70% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مرجعا السبب لعدم تسلم بعض الشركات لمستحقاتها حيث عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه عدد كبير من عمالتها. ومازالت هاشتاقات مواقع التواصل الاجتماعي تسجل  تزايدا في حالات الشكاوى عن العمل والاعتصام أمام الإدارات من موظفين لم يدعوا بابًا إلا وطرقوه، سعيا منهم في الحصول على حق من حقوقهم وهو الراتب بالرغم من تأكيد المسؤولون في وزارة العمل اتخاذهم للعديد من الإجراءات الصارمة التي تحمي الموظفين والعمال في مختلف الشركات من الإجراءات التعسفية.