قال مدير إدارة تطوير الأنظمة واللوائح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عثمان العيسى، إن الهيئة تعمل على تعديل بعض الأنظمة حتى تتوائم مع الاتفاقيات الدولية والعربية لمكافحة الفساد، موضحا أنها تستعين بنظام ""FBI في إجراء التعديلات. وأضاف خلال مؤتمر "الالتزام ومكافحة الفساد" والتي نظمته شركة بي إيه سيستمر في الرياض، أن قطاع حماية النزاهة بالهيئة يدرس العديد من الأنظمة في المملكة العربية السعودية، حتى يتم مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وأفضل التجارب الموجودة عالميا، لافتا إلى أنه من بين الأنظمة التي تم دراستها نظام مكافحة الرشوة، والذي وصوا بعمل 16 تعديل به. وتابع أنه هناك فراغ تشريعي كبير في قضية حماية الشهود والضحايا، ولذا اطلعوا على التجارب الدولية في هذا الشأن وصياغة مشروع نظام مع عدد من الجهات، على وشك رفعه إلى المقام السامي.  وتابع أن الهيئة قامت أيضا بدراسة مشروع نظام "تجريم الإهمال الجسيم" سواء كان من موظفا عاما أو غيره، لافتا إلى أنه إذا كان الإهمال وقع على المال العام سينتقلون من إطار المخالفة التأديبية إلى الإطار التجريمي، ويرفع خلال شهرين للمقام السامي. وتابع أنهم يقومون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإعداد لائحة لحوكمة الجمعيات الأهلية، ومن المتوقع إطلاقها قريبا، لافتا إلى أنهم أدرجوا جريمة إعاقة سير العدالة ضمن مشروع إساءة استخدام السلطة. وأشار إلى أنه يتم إعداد دراسة لإنشاء جمعية لمكافحة الفساد بالتعاون مع شركائهم في القطاع العام والخاص، كما قاموا بدراسة عددا من الملاحظات التي تأتي للهيئة، إضافة إلى دراسة موضوع حرية تداول المعلومات وأبدوا ملاحظاتهم عليه، حيث يحق للمواطن والمستثمر الاطلاع على المعلومة، وفي حال لم تمنحه الجهة الحكومية هذه المعلومة يحق له أن يطعن أمام القضاء الإداري للحصول عليها. وأوضح أن نزاهة درست عددا من الأنظمة المتعلقة بالجانب الجزائي، وقاموا برفع دراسة بطلب إدراج جانب التشهير في عدد من الأنظمة، لافتا إلى أنهم يقومون بترجمة برنامج "FBI" الخاص بتعارض المصالح للاستعانة به، حيث سيقومون لرفعه للمقام السامي في الأشهر القادمة. وأشار إلى أنه يتم دراسة منظومة استرداد الأموال والتي ستحل العديد من الإشكالات، كما أن الهيئة لم تغفل عن قضية المشروعات التنموية، حيث قامت بتشكيل فريق لمتابعة أكثر من 150 مشروعا حكوميا في المملكة، بمبالغ 188 مليار ريال.