ألزمت محكمة سعودية، أحد مراكز الشرطة بدفع تعويض لمواطن يقدر بنحو مليون ريال، وذلك تعويضا عن سجنه لمدة عام في جريمة ثبت براءته منها، وبالرغم من اعتراض قسم الشرطة على الحكم التي ستحكم فيه محكمة الاستئناف خلال أسابيع إلا أن القاضي ظل متمسكا بتعويض المواطن. وألقي لقبض على المتهم مع شخصين أجنبيين من الجنسية الأمريكية واليونانية، في قضية تهريب مسكرات عبر إحدى الدول الخليجية، عام 1431هجرية، ليمثل أمام المحكمة بموجب المذكرة التي قامت هيئة الادعاء العام بتقديمها ، لتقضي ببراءته. ورفع المواطن دعوى قضائية يطالب بمبلغ يصل إلى مليون ونصف المليون ريال، تعويضا عن الأضرار التي لحقت به جراء سجنه زورا، حيث خسر عمله وسمعته، وذلك بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية. وقضت المحكمة بدفع تعويض للمواطن يصل إلى 979.500 ألف ريال، وذلك بحسب تقدير لجنة خبراء التعويض المستحق، والتي قدرت تعويضه 1500 ريال عن كل يوم قضاة بالسجن، إضافة إلى تعويض يصل إلى 400 ريال عن كل يوم قضاه بلا عمل عقب خروجه من السجن، حيث ظل ثلاث سنوات بلا عمل بسبب الدعوى التي رفعت ضده. واعترض ممثل الأمن على الحكم، وقدم استئناف يؤكد به أن إيقاف المتهم كان حقا مشروعا كفله النظام، وكان تنفيذا لتعليمات هيئة التحقيق والادعاء العام صاحبة الصلاحية في إيقاف المتهمين والإفراج عنهم، ولذا يجب صرف النظر عن التعويض. وأجابت المحكمة على استفسارات قضاة الاستئناف، والتي من المقرر أن تصدر الحكم النهائي خلال الفترة القادمة، موضحة أن الشرطة هي من قامت بإيقاف المشتكي، وأن الاختصاص في قضايا المسكرات لم يكن منعقدا لهيئة التحقيق والادعاء العام.