كشف، مجدي محفوظ، المستشار القانوني لسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أن السلطات المصرية قامت باحتجاز 4 مواطنين سعوديين من بينهم سيدة واتهمتهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية، موضحا أن المتهمين قد قدموا لمصر في نوفمبر الماضي بغرض زراعة الأعضاء. وأضاف بحسب صحيفة "الوطن" أن الجهات الأمنية المصرية ألقت القبض عليهم في إحدى العيادات المخصصة لزراعة الأعضاء، وهو ما اعتبرته السلطات جريمة تستوجب المحاكمة عليها. وأكد أن سفارة المملكة في القاهرة تفاعلت مع الحدث في حينه، على عكس ما تردد من شائعات عن تقاعسها في متابعة قضية المواطنين السعوديين، وأرسلت فور علمها بالقضية فريقا من محاميها لمتابعة مجريات التحقيق، موضحا أن سفير المملكة في القاهرة أحمد قطان أصدر توجيهات لقسم شؤون الرعايا لمتابعة القضية مع السلطات المصرية. وقال "ع.ش" وهو مرافق لأحد المرضى إن عملية الزراعة تمت بالتنسيق مع المستشفى وبالاتفاق مع المتبرع وبتكلفة بلغت نحو 75 ألف دولار "ما يعادل 281 ألف ريال سعودي"، مضيفا أنه مضى على احتجازهم أكثر من 50 يوما دون أن يتم إصدار أي حكم في قضيتهم. وتصل العقوبة في حال الإدانة إلى السجن لمدة عام وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه "نحو 20.800 ريال"، مشيرا إلى أن القانون المصري يحظر زراعة ونقل الأعضاء من المواطن المصري إلى الأجنبي، وأن العقوبة في ذلك تنطبق أيضا على كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة. وبحسب تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس"، فإن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا، من حيث حجم الاتجار بالأعضاء البشرية، بعد الهند والصين.