وضع موظف في محكمة الحجز والتنفيذ بمدينة حائل السعودية مسنة تبلغ من العمر حوالي 70 عاماً على قائمة المطلوبين بالخطأ، ولم تكتشف المسنة الخطأ إلا حينما قرر إبنها أخذها إلى دولة البحرين. تفصيلاً، فاجأت شرطة جسر الملك فهد والد المسنة بعد ما رفضت دخول والدته إلى البحرين حيث مكان عمله، كونها مطلوبة لمحكمة الحجز والتنفيذ في حائل، وأصرت الشرطة على تحويل المسنة إلى شرطة الدمام الجنوبية لنقلها إلى مدينة حائل. وبعد أن علمت المسنة بذلك إنهارت، وتدنت حالتها الصحية، حيث تعاني من أمراض عديدة، وقبل نقلها إلى حائل، اتصل الابن الذي كانت المسنة برفقته مع شقيقه الذي حضر إلى المكان بسرعة، ونقلها إلى المنزل للإطمئنان على صحتها. وأوقفت الشرطة الابن الآخر، وأسندت إليه تهمة تهريب سجينة، وكان الابن قد نفى ما أُسند إليه، مشيراً إلى أنه على استعداد لكفالة والدته المسنة وهو ما رفضته الشرطة، مؤكدة وجوب توقف المسنة وتحويلها إلى حائل. وبحسب إحدى الصحف السعودية فإن المسنة كانت مطلوبة لمحكمة الحجز والتنفيذ في مدينة حائل بسبب مماطلتها بتسديد مبلغ مالي مطلوب منها، وهو ما نفته المسنة وأقاربها، وبعد البحث تبين وجود خطأ في إدخال السجل المدني، حيث قام أحد الموظفين في المحكمة بإدخال السجل المدني للمسنة بدلاً من أحد المطلوبين الذي حضر جلسات عديدة بإسمه وبرقم سجل المسنة. وبالرغم إرسال الشرطة خطاباً لرئيس محكمة الحجز والتنفيذ في حائل، بقيت المسنة ليومين محتجزة، بسبب عدم وجود رئيس المحكمة لتوقيع وختم الخطاب المرسل من الشرطة للإفراج عن المسنة التي ثبت عدم وجود أي قضايا مالية عليها، واضطر الموظفون في المحكمة لإرسال الخطابإلى رئيس المحكمة في الخارج، حيث قام بختمه وتوقيعه، وتم الإفراج عن المسنة فيما بعد. وكانت الحادثة قد أثارت غضب أقارب المسنة الذين طالبوا برد اعتبار من المحكمة بعدما عرّضت المسنة لمضاعفات صحية أثرت عليها، وألحقت الضرر بإبنها الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة، مستنكرين عدم وجود وكيل أو نائب لرئيس محكمة حائل، لتسهيل الإجراءات العاجلة ، مثل قضية المسنة، في حال عدم وجود الرئيس.