أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح، قرارا وزاريا بتعديل المادة 22 المتعلقة بأحكام إقامة الأجانب وتعديلاته والالتحاق بعائل . ونصت المادة الأولى من القرار على ضرورة الحصول على إقامة عادية من أجل الالتحاق بعائل للقادمين من الخارج، وألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن 450 دينارا كويتيا، بدلا من 250 دينارا كويتيا واختص مدير الإدارة العامة لشؤون الإقامة، باستثناء منح إقامة عادية أو التحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين في الكويت من شرط الراتب الذي تضمنته الفقرة الأولى من هذه المادة. وشمل القرار استثناء شرائح مهمة من شرط الحصول على إقامة الأجانب عادية للالتحاق بعائل الأجنبي المقيم بالبلاد من ذوي المهن الرفيعة منهم المستشارون والقضاة، وأعضاء النيابة، والخبراء، والباحثون القانونيون في القطاع الحكومي، والأطباء والصيادلة، وأساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا، ومدراء ووكلاء المدارس، وموجهو التعليم والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون، ومحضرو المختبرات في القطاع الحكومي، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا". وتضمن القرار، استثناء المستشارون الماليون والاقتصاديون الجامعيون، والمهندسون، وأئمة وخطباء ومؤذنو المساجد ومحفظو القرآن الكريم، وأمناء المكتبات بالجهات الحكومية وفي الجامعات الخاصة، العاملون بوزارة الصحة بمختلف التخصصات والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون في القطاع الحكومي. ويضاف إلى تلك القائمة الصحفيون والإعلاميون والمراسلون، المدربون واللاعبون في الاتحاد والأندية الرياضية، والطيارون والمضيفون ومجهزو الموتى والقائمون على دفنهم.