قال الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي عبد الحميد العمري، إن مشكلة البطالة بالمملكة يمكن حلها من خلال توظيف 1.6 مليون سعودي في وظائف تتطلب مؤهلات وشهادات، يحتلها الوافدين العاملين بالمملكة. وكشف "العمري"، خلال مقاله الذي كتبه اليوم بصحيفة "الاقتصادية" تحت عنوان "كيف نوقف رالي البطالة والاستقدام؟"، ثغرة في برامج التوطين بالمملكة، وهي أن القطاع الخاص يوفر وظائف متدنية الشهادات والدخل، في حين أن 91.4% من العاطلين بالمملكة من حاملي الشهادة الثانوية والجامعية، موضحا أن هذا الأمر كان سببا في زيادة استقدام وتوظيف العمالة الوافدة. ورصد "العمري"، خلال مقاله سباق بطالة المواطن وزيادة الاستقدام في سوق العمل السعودي، من خلال النشرة الأخيرة لهيئة الإحصاء "سوق العمل" للربع الأخير من العام 2016، والتي قفزت أعداد العاطلين بها إلى 918 ألف عاطل. وأوضح أنه ليس من الجيد أن نكتشف أن سوق العمل المحلية وقعت رهينة لزيادة معدلات البطالة بين المواطنين السعوديين، في حين أن هناك زيادة في استقدام وتوظيف العمالة الوافدة. ورصد "العمري" الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص بالمملكة، المتدنية الشهادة والدخل، والمتمثلة في عمال البناء، وعمال البيع بالتجزئة، تلك الوظائف التي لا تتطلب أعلى من الشهادة الابتدائية في أحسن الأحوال. ورصد مؤهلات العاطلين بالمملكة، والذين حصل 91.4% منهم على الشهادة الثانوية فأعلى، لتصطدم بذلك مخرجات التعليم بهذه الفرص المتدنية وببرامج التوطين التي لم تأخذ في عين الاعتبار الاختلاف بين ما يحمله الباحثون عن عمل من شهادات، وبين تلك الوظائف متدنية الشهادة والدخل، والتي تريد برامج التوطين أن تحشرهم عنوة فيها. وأوضح أن تلك الثغرة بين وظائف القطاع الخاص ومؤهلات العاطلين في المملكة، تسبب في زيادة معدلات البطالة وزيادة استقدام العمالة الوافدة، وزيادة سيطرتهم على المناصب التنفيذية والقيادية، إضافة إلى زيادة أشكال التوطين الوهمي، والتي وجدت منشآت القطاع الخاص من خلاله منطقة آمنة للتكيف مع متطلبات برامج التوطين. وأوضح أن الحلول المتاحة تتمثل في وضع الإجراءات العاجلة لإحلال العمالة الوطنية في الوظائف التي تتطلب مؤهلات وشهادات الباحثين عن العمل من المواطنين، وهي الوظائف الكافية لـ 1.6 مليون مواطن، إضافة إلى إقرار سياسات وبرامج تعزز قدرة القطاع الخاص على تنويع القاعدة الإنتاجية.