بعد مرور 21 عاما على تأخيره عن موعد امتحانه، تصدر محكمة النقض المصرية حكما بتعويض مواطنا من هيئة سكك حديد مصر، نظرا لتعطل أحد قطاراتها والذي كان يستقله، مما تسبب في تأخيره عن امتحانه. وتعود أحداث الواقعة إلى مواطن كان يستقل أحد القطارات المتجهة من القاهرة إلى الإسكندرية، وذلك في 30 سبتمبر من عام 1995، وذلك لأداء امتحانه، ولكن من سوء حظه حدث عطل بالقطار، الأمر الذي تسبب في ضياع امتحانه عليه. قام المواطن برفع دعوة ضد وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر في ذلك الوقت، وطالب بتغريمهما 150 ألف جنية، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت به بسبب ذلك العطل. باشرت محكمة جنح القضية، واستدعت خبيرا ليقدم تقريرا حول الأمر، لتقضي بعد ذلك بإلزام رئيس هيئة سكك حديد مصر بدفع تعويض للمواطن، ولكن قيمته كانت أقل مما طلبه المواطن، ولكن المواطن والمدعي عليه استأنفوا الحكم ليتم رفض الدعوى بحجة أن تعطل جرار القطار كان حادثا مفاجئ، ليقوم المواطن بالطعن في الحكم. نظرت محكمة النقض القضية، وقضت بأن طعن الحكم صحيحا، وذلك لأنه على الناقل ضمان سلامة الركاب وتوصيلهم إلى الوجهة المتفق عليها في الموعد الذي سبق وحدد الناقل وارتضاه المسافر. ولفتت إلى أن تعطل جرار القطار من الأمور المتوقعة، والتي تنتج عادة من التقصير في الصيانة، مما يعني أنه ليس هناك سببا قهريا لحدوث العطل، الأمر الذي يجعل الناقل مسؤولا عن تأخر المواطن عن الوصول لامتحانه، ولذا قضت بضرورة تعويضه وذلك في أواخر أكتوبر الماضي.