عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله. وفي بدء الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وللشعب البحريني، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سائلاً المولى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وما جرى خلاله من بحث العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. إثر ذلك، أعرب مجلس الوزراء، عن صادق التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه – رعاه الله – مقاليد الحكم، وما تحقق للمملكة في عهده الزاهر من تطور ونماء ، واستمرار لمسيرة الإصلاحات والعطاء في مختلف المجالات، والارتقاء بها نحو مستقبل مشرق، وتعزيز ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي والدور المحوري الذي تتولاه من خلال رئاستها لمجموعة العشرين 2020 وعملها التشاركي على مستوى العالم. وقدّر المجلس ، ما اشتمل عليه الخطاب السنوي لخادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، من مضامين سامية ورؤية حكيمة أجملت سياسات المملكة الداخلية والخارجية، ومواقفها حيال الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية والقضايا الراهنة ، وإسهاماتها في تحقيق الأمن والسلم والتنمية إقليمياً ودولياً، والتخفيف من آثار جائحة كورونا ، وجهودها في خدمة الحرمين الشريفين ، وتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين ، وتحديد الأهداف الطموحة للدولة في الوصول إلى تعزيز مسيرتها التنموية الشاملة من خلال التنوع في الاقتصاد، والسير نحو التقدم والازدهار وفق رؤية المملكة 2030، والعمل بحزم على مكافحة الفساد. كما نوه مجلس الوزراء، بحديث صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وما تضمنه من استعراض لما حققته المملكة من إنجازات غير مسبوقة في تاريخها المعاصر وبفترة وجيزة وسريعة في مختلف الصعد، ومن نقلة نوعية في قطاعات جديدة وواعدة، والتقدم المحرز في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، والنمو المتسارع في السنوات الثلاث الماضية، ومضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال إلى ما يزيد على 1.3 ترليون ريال، وإعادة الهيكلة الواسعة لعدد من القطاعات لتعزيز إيرادات الدولة غير النفطية، والنجاح في الحد من آثار جائحة كورونا، والعزم على محاربة الإرهاب والتطرف والفساد وزيادة معدلات التوظيف.