وافق مجلس الشورى خلال جلسته يوم الأربعاء، على تعديل فقرة في المادة 31 من نظام القضاء الصادر عام 1428هـ، المتعلقة بمؤهلات من يتقدم للعمل قاضياً، والتي كانت مقتصرة على خريجي كليات الشريعة. ولمعرفة المزيد حول هذا الموضوع استضاف برنامج "ياهلا" الخبير بالأنظمة القضائية حمود الناجم. وأكد الناجم موافقة مجلس الشورى بأن يسمح لغير خرّيجي الشريعة، بالتقدم لشغل الوظيفة في القضاء، واشترط المجلس على من يتولى القضاء الحصول على شهادة إحدى كليات الشريعة بالمملكة، وشهادة في تخصص الأنظمة أو القانون أو الحقوق من المملكة، مع اجتياز برنامج تأهيلي لمدة سنتين في الفقه وأصوله والأحكام الشرعية. وقال إن التعديل يهدف إلى الإسهام في توفير الكوادر القضائية في الشريعة والقانون في جميع مجالات المنازعات، بما فيها التجارية والعمالية والمالية والمصرفية والطبية والتأمينية والإدارية والملكية الفكرية، وتعزيز دور القضاء المتخصص. لمعرفة المزيد تابعوا برنامج "ياهلا".