جدل كبير انتشر مؤخرًا في مصر، حول نية الحكومة في تحصيل مبالغ ستسمى "رسوم الرمال على الشاطئ"، وذلك على من يستخدم أي مكان في أي من الشواطئ المصرية. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، إن الحكومة ستدرس قانونية فرض الدولة رسوم على الشواطئ أم لا، وإذا ثبت الأحقية في تحصيل الرسوم، سيتم الانتقال إلى طريقة احتساب الرسوم وكيفية تحصيلها ومن الذي سيسددها. وأشار "سعد" إلى أنه في الفترة الماضية، طالبت بعض المحافظات الساحلية، قرى سياحية بتحصيل رسوم الشاطئ، مما فتح الباب حول هذا الأمر، لافتًا في تصريحات تليفزيونية، إلى أنه "في كل الأحوال سنكون كحكومة سعداء في حالة موافقة اللجنة على تحصيل الرسوم، كنوع من زيادة أموال خزينة الدولة، وفي حال عدم الموافقة، ستستريح ضمائرنا حول عدم الإهمال في حقوق الدولة". وتابع: "إذا تقرر وجود مبالغ مستحقة من قبل اللجنة القانونية التي تدرس الأمر، لن تكون أرقامًا خيالية كما تردد في الفترة الأخيرة". وأردف: "ليس صحيحاً أن التحصيل سيكون 150 جنيه على المتر مربع على رمال البحر".