أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً لتنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، انطلاقاً من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت المملكة تحمل 60% من أجور العاملين في القطاع الخاص. ولمعرفة تفاصيل العلاقة بين صاحب العمل والموظف في هذه الظروف الاستثنائية، أجرى برنامج سيدتي اتصالا هاتفيا بالمحامية مزون عسيري، والتي حددت الآليات لإنهاء عقود العمل في السعودية، مع انتشار فيروس كورونا، وحصول الكثير من العمال والموظفين على إجازات إجبارية. وكشفت المحامية مزون عن "الظروف القاهرة" التي يلوح عدد من أصحاب الأعمال باستخدامها، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها، مع تعطل الكثير من الأعمال. كما طرحت المحامية عدداً من الخيارات لإعادة تقدير التكاليف الناشئة عن عقود العمل، وإرشاد العامل وصاحب العمل إلى الخيارات الأقل ضرراً في الظروف الراهنة، مشيرة إلى وجود ثلاثة خيارات متاحة لمواجهة فترة التوقف الإجبارية عن العمل بسبب تفشي فيروس كورونا، وهي الحصول على إجازة بدون أجر، وإجازة سنوية، وإجازة مرضية. وأضافت: "قرار تعليق العمل الصادر عن وزارة الموارد البشرية، لا يعد إجازة رسمية، وأن لصاحب العمل الحق في تشغيل الموظف بما يحقق المصلحة ويضمن سير العمل كلما أمكن ذلك، ممن يمكنهم أداء عملهم عن بعد دون الحاجة إلى الحضور لمقر العمل". وأشارت الدراسة التي أجرتها المحامية إلى أن المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام العمل، نصّت على أنه يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة بدون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد عن 20 يوماً، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. وذكرت أنه يحق لصاحب العمل الاتفاق مع الموظف أو العامل على أن يمنحه الإجازة السنوية بأجر مقدم خلال الفترة الحالية،في واقع تعليق العمل في غالبية القطاعات، وتحسم من رصيد إجازاته السنوية. وشددت المحامية مزون عسيري على أنه لا يحق لصاحب العمل الخصم من راتب الموظف المتعطل بسبب كورونا، مشيرة إلى أحد الخيارات المرضية للطرفين، وهي خصم "بدل المواصلات في ظل تعليق الحضور لمقر العمل، شريطة ألا يكون هناك ما يمنع ذلك صراحة في عقود العمل". لمعرفة المزيد تابعوا برنامج سيدتي على روتانا خليجية.