ظاهرة غش الدواء من أكثر التحديات التي تواجه العالم, نظراً لما تلحقه من أضرار بشرية واقتصادية فادحة فبحسب دراسة أمريكية حديثة يقدر حجم الخسارة التي يتعرض لها الاقتصاد الدولي جراء تجارة غش الدواء بأكثر من 75 مليار دولار في العالم، مشيرة إلى نسبة نمو هذه الجريمة يزيد إلى أكثر من 30% في العام الواحد، بالإضافة إلى ما تتعرض له حياة البشر من مخاطر تصل بالكثيرين إلى حد الوفاة في ظل عجز كل الجهود الدولية في السيطرة على هذه الظاهرة. وكشفت نتائج أحدث المؤتمرات الدولية لاتحاد الصيادلة العرب أن 35% من الأدوية التي يتم تداولها في بعض الدول العربية في منطقة الشرق العربي مغشوشة ومقلدة، وهي من أعلى النسب في العالم، أي أن واحداً من كل ثلاثة أدوية يتم توزيعها مغشوش أو مقلد, وأرجع المؤتمر السبب إلى ضعف الأجهزة الرقابية والتنفيذية الموكل إليها حماية الأسواق من هذه الأدوية. وكشفت تقارير دولية أن مصر تنتج نسبة 7% من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم ومن أكثر الأدوية المغشوشة المتداولة المضادات الحيوية والمسكنات وأدوية الأورام وعلاج الجلطات وتصلب الشرايين وبعض عقاقير الكبد والمنشطات الجنسية، وأدوية الهرمونات، والترامادول، والفيتامينات، وقطرات العين وألبان الأطفال وموانع الحمل. وتتمثل طرق الغش في إضافة محلول ملحي لبعض الأدوية والبعض الآخر يغش بالنشا والثالث بإضافة مواد كيميائية تحدث تفاعلات خطيرة في الجسم. يقول الدكتور سامر علي حسن، عضو نقابة الصيادلة بالقاهرة، إن تجارة الأدوية المغشوشة وما تشهده من انتعاش غير مسبوق فى الآونة الأخيرة تمثل كارثة حقيقية وأمراً شديد الخطورة؛ نظراً لتأثير هذه الأدوية المباشر على صحة المرضى والتي قد تؤدي لوفاة بعضهم.وأرجع حسن تنامي هذه الظاهرة الخطيرة إلى حالة الانفلات الرقابي التي تعاني منها كثير من الدول, فضلاً عن عدم تفعيل القانون بالصورة التي تمكّن من السيطرة على الانتشار والتوسع لهذه الظاهرة الخطيرة. وأضاف أنه في ظل ضعف هذا الوضع الرقابي لم يعد الأمر قاصراً في بعض الدول على ظاهرة غش الأدوية فحسب, بل ظهر في المقابل وجود مصانع للتدوير الأدوية منتهية الصلاحية تقودها مافيا من أصحاب الضمائر المنعدمة من بعض التجار والصيادلة؛ حيث يقومون بتجميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات - والتي يتسبب وجودها في الصيدليات بعد انتهاء صلاحيتها في خسائر كبيرة لأصحاب الصيدليات، ثم إعادة تعبئتها بتاريخ جديد. مشيراً إلى أنه يتساوى في ذلك كل الأدوية الغالية والرخيصة على حد سواء. ولفت إلى أن من أهم مسببات انتعاش تجارة غش الدواء سياسة الاحتكار التي تلجأ إليها بعض الشركات بهدف تعطيش السوق الدوائي ببعض أصناف الأدوية من أجل التمهيد لرفع أسعارها, وهذا الأمر تستغله بعض العصابات المتخصصة في مجال غش الدواء؛ من خلال طرح بدائل مقلدة ومغشوشة بأسعار غالية؛ ما يزيد من خسائر هذه الشركات ومضاعفة الأعباء على المرضى, مشدداً على ضرورة تفعيل الأجهزة الرقابية المعنية بالشأن الدوائي.