اختُتِمت فعاليات "مؤتمر تقنية الدفاع والأمن" الذي نظمته الشركة السعودية للصناعات العسكرية (‏SAMI‏)، تحت ‏شعار "تعزيز الشراكات" في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس ‏مجلس الوزراء ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، إلى فرنسا ‏حالياً. ‏ وتم بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة وفرنسا على الصعيدين الأمني والاقتصادي، واستعرضت ‏الشركة السعودية للصناعات العسكرية خططها المستقبلية فيما يتعلق بتطوير ودعم الصناعات العسكرية ‏في ‏المملكة ‏وتعزيز اكتفائها الذاتي، والخطوات التي تعتزم الشركة القيام بها للإسهام بفاعلية في توطين 50% من إنفاق المملكة ‏‏‏العسكري، ودفع معدل نمو إيرادات الصادرات غير النفطية، وخلق آلاف الوظائف للشباب السعودي، وذلك ضمن ‏أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030. ‏ وأوضح معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب أن المملكة وفرنسا ‏دولتان في مجموعة العشرين، تجمعهما مصالح متقاربة وتحديات مشتركة، وقال: "إن فريق عملنا وإداراتنا تتواصل ‏بصفة منتظمة مع الجانب الفرنسي من أجل تحقيق ما يصبو إليه البلدان في مختلف المجالات العسكرية والدفاعية"، ‏وأضاف "سيسهم هذا المؤتمر في تعزيز العلاقات الثنائية خلال الأعوام القادمة مدفوعين بالرغبة المشتركة لدى قيادة ‏البلدين في المضي قدماً نحو مزيدٍ من التعاون المثمر". ‏ وأكد الخطيب على أن المؤتمر منصة مهمة للتعريف بالشركة السعودية للصناعات العسكرية، وتقديم أحدث منجزاتها ‏ومبادراتها وخططها القادمة، مشيراً إلى أن هذه الفعالية يأتي في ظروف مواتية تسعى فيها كل من المملكة وفرنسا ‏إلى استطلاع آفاق جديدة للشراكة، والنهوض بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الحليفين. ‏ وتشهد المملكة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تطوير إمكانيات الشعب السعودي وضمان مستقبل مزدهر ‏للمملكة والمنطقة على حدٍ سواء، خصوصًا مع مضي المملكة في رحلتها نحو تحقيق مبادرات رؤيتها 2030 ‏التاريخية الرامية إلى خلق بيئة عمل أكثر صحة واستقراراً، وتوفير فرص أكبر للشراكات التجارية والمؤسسية. ‏ وشهد المؤتمر مشاركة معالي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية الأستاذ أحمد الخطيب، وعددٍ ‏من كبار المسؤولين الحكوميين السعوديين والفرنسيين، ومجموعة من الخبراء وممثلي الشركات الفرنسية المختصة في ‏مجالات الدفاع والأمن، وعدد من أعضاء مجالس إدارة الشركات الكبرى، وأعضاء الوفد السعودي المرافقين لسمو ‏ولي العهد خلال زيارته الحالية إلى فرنسا. وشارك فيه مدير مشروع تأسيس الهيئة العامة للصناعات العسكرية ‏‏(‏GAMI‏) المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعه، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية ‏الدكتور أندرياس شوير، وبيير بالمر من شركة الإنشاءات الميكانيكية النورمندية (‏CMN‏) لتصميم وإنشاء السفن ‏العسكرية. ‏ وتُعَد الشركة السعودية للصناعات العسكرية كياناً وطنياً مملوكاً لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة. وتأسست ‏في مايو 2017م، وهي تقدم منتجات وخدمات عسكرية، بهدف خفض الاعتماد على المشتريات الأجنبية في هذا ‏المجال. ويتطلع القائمون على الشركة إلى المساهمة في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة بحوالي 14 مليار ريال ‏سعودي (3,7 مليار دولار أمريكي) وذلك بحلول عام 2030م، في حين تسعى الشركة لاستثمار 6 مليارات ريال ‏سعودي (1,6 مليار دولار أمريكي) في مجال البحث والتطوير، وخلق حوالي 40 ألف فرصة عمل لأبناء وبنات ‏المملكة. ‏