شهد عام 2016 العديد من التطورات والتحولات التي فاجئت الكثيرين حول العالم وفي كل المجالات، ولكن المرأة السعودية كان لها وضع خاص جدا، فقد تمكنت من الحصول على قدر كبير جدا من الحقوق التي طالما بحثت عنها وطالبت بها والتي جعلتها ترسم طريق محدد لتطلعاتها للحصول على حريتها الكاملة، خاصة أنها شاركت بشكل واضح في الحراك الاقتصادي والاجتماعي.  وكانت مشاركة المرأة ليست مقتصرة على الأشياء المعروفة أو المتوقعة فقط، إنما شاركت في أشياء متعددة، فكان لها دور كبير في مجالا الاتصالات حيث عملت في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات بشكل كامل، كما عملت في قطاع الصيدليات وتحديدا في الصيدليات الموجودة داخل المولات التجارية، حيث تم توطين الصيدليات ضمن برنامج التوطين الموجه الذي يستهدف عددا من القطاعات والنشاطات على مراحل.  وعندما حان موعد تشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان، كان للمرأة السعودية نصيب، إذ تضمن المجلس في دورته الثالثة 6 سيدات، كما شاركت 17 امرأة في المجالس البلدية في الدورة الثالثة، وذلك بعد أن حصلت على حق الترشيح والتصويت في انتخابات المجالس البلدية للمرة الأولى.  وكان الحدث الأبرز أيضا تواجدها في مجلس الشورى، حيث حظيت  مجددا بـ 30 مقعدا من مقاعد مجلس الشورى، بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعادة تشكيل المجلس في دورته السابعة.  والمميز في هذا العام بالنسبة للمرأة السعودية، أن مؤسسات الدولة والمسئولين كانوا يسعون لتمكينها وإعطائها حقوقها التي كانت تطالب بها، والدليل أن المرأة السعودية أصبحت قادرة أخيرا على استخراج سجلات الأسرة، وذلك بعد أن وجه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بالسماح للمرأة السعودية سواء كانت متزوجة، أو مطلقة، أو أرملة أن تفعل هذا الأمر.  وكان دور الدولة واضحا في تحسين وضع المرأة في المجتمع، فأقرت وزارة التعليم برنامج نقل المعلمات في المناطق النائية من خلال شركة "تطويل" للنقل لتخفيف معاناتهن، بالإضافة إلى أن الدولة أقرت أن المرأة لابد أن تحصل على نسخة من عقد النكاح، وأنه لابد من اعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداها للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة.  ولم تقتصر مشاركة المرأة على هذه المجالات، إذ اقتحمت مجال الرياضة أيضا، وتم تعيين الأميرة ريمة بنت بندر بن سلطان على وظيفة وكيل الرئيس للقسم النسائي بالمرتبة الخامسة عشرة بالهيئة العامة للرياضة.