ناقش أعضاء مجلس الشورى السعودي بالأمس، التقرير السنوي لمؤسسة الخطوط الجوية السعودية، وانتقدوا ضعف أداء المؤسسة الذي نتج عنه خسائر العام الماضي 2016 قدرها 3.5 مليار ريال. واجتمع الأعضاء على طلب واحد هو ضرورة التحقيق مع مسؤولي المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، لأنها وضعت آمالها في زيادة مواردها على "جيب" المواطن في زيادة التذاكر. ولم يجد الأعضاء تفسيرا لصرف الخطوط السعودية 860 مليون ريال على المستلزمات المصنفة ضمن المستلزمات الأخرى، منها توظيف مدير تنفيذي أجنبي ومساعدين واستشاريين أجانب في مناصب عليا وبرواتب عالية، ليصل بها الأمر إلى توجيه الطيارين السعوديين للتقاعد ليحل محلهم طيارون أجانب. وأوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الحربي أن المؤسسة تعاني من خسائر مادية، ومن المتوقع أنها ستستمر في الخسائر وستظهر الأرباح عام ٢٠٢٠، مطالبا بضرورة تبرير الخسائر من سحب الامتيازات وزيادة كلفة الوقود والتكاليف الأخرى، مشددا على توضيح المقصود من التكاليف الأخرى. وطالب الحربي بإستراتيجية كاملة لبرنامج سعودة قائدي الطائرات، موصيا الخطوط السعودية بالاستفادة من الطيارين العسكريين المتقاعدين من القطاعات العسكرية السعودية، خاصة أنهم يتسمون بالكفاءة العالية والانضباط وهم أولى من الأجنبي. ومن جانبه، طالب الدكتور منصور الكريديس بالتحقيق مع الخطوط السعودية بسبب الخسائر التي تنمو عاما بعد عام، إذ يشير تقريرها إلى أن خسائرها بلغت عام 2012 نحو 1.8 مليار ريال، وفي عام 2013 بلغت 1.9 مليار ريال، وفي عام 2014 قفزت الخسائر إلى 3 مليارات ريال، وفي عام 2015 وصلت إلى 3.4 مليار ريال، أي أن الخطوط تتكبد 400 مليون ريال خسارة سنويا، على رغم دعمها بالوقود، وعدم وجود مقاعد متاحة في رحلاتها.