صدرت توجيهات عليا، بإلزام المقدمين على الزواج بضرورة إجراء تحليل المخدرات في فحص ما قبل الزواج، وخاصة للأجانب الراغبين في الزواج من سعوديات، مشددة على أن يكون التحليل قبل رفع طلبات الزواج. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصادر قولها: أن هناك مطالبات رسمية وغير رسمية في الفترة الماضية بتضمين تحليل المخدرات في الفحص الإلزامي للمقبلين على الزواج. وأوضحت المصادر، أن قرار إلزام الكشف عن المخدرات صدر من أجل تفادي العديد من المشكلات الاجتماعية والأسرية والتي تنتج عن تعاطيها، مشيرة إلى أن الإلزام سيمنع الحرج من الخضوع للفحص. وأكدت المصادر، أن الفحص الطبي من خلال الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية، لحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، وحماية الزوجين من الأمراض المعدية التي قد تنتقل بينهما. وأصدرت وزارة الصحة، في العام 1425، برنامج فحص للمقبلين على الزواج، وإلزام طرفي العقد بإحضار شهادة الفحص قبل إجراء عقد النكاح بدون الإلزام بنتائج الفحص الطبي، وكانت هذه الفحوصات تقتصر على فحص لفقر الدم المنجلي وللثلاسيميا، إلى أن أضيف إليها عام 1429 هجرية فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة وفيروسي التهاب الكبد الوبائي.