البرجس: القطاع الخاص لن يكون الجواد الذي نراهن عليه
  • Posted on

البرجس: القطاع الخاص لن يكون الجواد الذي نراهن عليه

قال الكاتب في صحيفة الرياض برجس البرجس، إن القطاع الخاص اعتاد الدعم الحكومي واستهداف الأرباح فقط، ولم يستثمر بالكوادر، ولا الابتكارات والبحوث والتطوير؛ ولذلك سيكون أكثر المتأثرين بالأزمات الاقتصادية. وأكد البرجس في مقاله الذي جاء تحت عنوان "إمكانيات القطاع الخاص المحدودة"، أن هذا مصير جميع من لم يستهدف الاستدامة والاستمرارية وقابلية التوسع والوقاية من المخاطر. وقال: "القطاع الخاص في السعودية اعتمد على العمالة الرخيصة للحصول على الربح السريع دون استثمارات تساهم في بناء الاقتصاد المحلي؛ فلم ولن يكون الجواد الذي نراهن عليه". وأشار إلى أن السعودية تطمح إلى قطاع خاص يطور الاقتصاد، ويولد الوظائف، ويكون المحرك الأساسي للتنمية والاقتصاد، وبذلك يزدهر سوق المال والاستثمارات والعقار والإسكان والتجزئة والطيران والصحة والتعليم.. والبقية. لكن "الحقيقية التي يجب أن نعيها أن القطاع الخاص في السعودية ليس لديه استعداد للاستثمار في البحوث التي تحتاج إلى وقت طويل ليجني أرباحها، وليس لديه أي قدرة على الاستثمار في الإنسان والعقول؛ لأنه يرى إحضار العامل الأجنبي الجاهز أوفر وأربح له، كما أنه يرى استيراد السيارة جاهزة وبيعها محليًّا بأرباح وفيرة أفضل من تصنيعها، وكذلك استيراد المعدات والأجهزة والإلكترونيات والهواتف وغيرها" وفق البرجس. ويرى القطاع الخاص بحسب الكاتب أن "دعم الدولة يجب أن يتماشى مع مفاهيمه بتوفير البنى التحتية والدعم المالي والتمويل والإعفاء الجمركي فقط، بينما المفهوم الحقيقي للدعم أن يتم دعم الشركة حتى تنجح وتنتج.. ومن ثم يفترض بالدعم أن يتوقف؛ لأنه ليس ضمن أي منظومة نموذجية". وقال البرجس "الغريب أن شركات قديمة وربحت كثيرًا لسنوات طويلة لا تخجل من أن تتلقى دعم نصف رواتب الموظف السعودي تحت مظلة دعم "السعودة". وأكد أن القطاع الخاص عليه توفير 4 ملايين وظيفة خلال 10 سنوات؛ وهذا يتطلب استثمارات جديدة بنحو 200 إلى 300 مليار ريال سنويًّا، متسائلا "هل البنوك لديها القدرة على توفير اثنين إلى ثلاثة تريليونات قرض خلال عشر سنوات للقطاع الخاص؟". وتابع "لا ننسى أن هذا القطاع الخاص يستجدي نصف راتب السعودي "أبو 3000 ريال" من الدولة". وطالب الكاتب البرجس بتوفير الدعم للقطاع الخاص للقيام بالأعمال الحالية، ضمن منظومة نموذجية ومعقولة، أما الأعمال المأمولة لتطوير الاقتصاد فهي أكبر بكثير، وبحاجة لتقنيات عالية وتطوير مستمر. وقال "نحن بحاجة لاستثمارات الحكومة؛ لنضمن تنفيذ التطوير ضمن استراتيجيات تستهدف الربح والتوظيف وتطوير الاقتصاد بأكمله. هذا يجب أن يتمثل في تأسيس شركات حكومية، تشارك بها القطاع الخاص والأفراد، وتتعاون مع الجهات الحكومية لتطوير التعليم والتعليم العالي والتعليم المستمر والتعليم الفني والمهني، وتنسيق متطلبات سوق العمل مع مناهج التعليم وأقسامه، وتعمل على تطوير مراكز البحوث والتطوير والدراسات ودور الفكر وبيوت الخبرات وريادة الأعمال، وتطوير الأفكار الناشئة والابتكارات، وأخيرًا إدارة المشروعات".  واختتم البرجس مقاله بالقول "يجب أن تضع السعودية استراتيجياتها بناء على المدخلات وطرق معالجتها وتأثيرها على المخرجات، والاستدامة وقابلية التوسع، وتجانس وتكامل منظومة الأعمال.. والخصخصة وتطوير القطاع الخاص تدريجيًّا وتجهيزه للقيام بجميع الأعمال مستقبلاً".