قال د.محمد آل سلطان في مقاله المنشور اليوم بصحيفة عكاظ السعودية إن أسوأ ما في سوق الإعلان والدعاية في المملكة رغم كونها سوقاً كبيرة وواعدة جداً أنها سوقا محتكرة حتى الثمالة في كل مفاصلها من شركات أجنبية ظاهرة أو متسترة خلف شركات وطنية لا تترك فرصة أو مجالاً للنمو للأفراد السعوديين المؤهلين في أعتى جامعات العالم أو حتى للشركات الوطنية التي خرجت أو في طريقها للخروج من السوق الإعلانية. وأضاف أن هذا الاحتكار في أحد جوانبه كمتلازمة الإعلان والإعلام يجعل من الإعلام رغم كونه المنصة المفترض فيها أن تكون أحد المستفيدين من الإعلان في موضع العاجز أمام وطأة وافتراس الشركات الإعلانية التي تغولت في السوق السعودية حتى تكاد تصبح هي من يتحكم في سياسة وسائل الإعلام التي تريد بدورها أن تغطي تكاليف برامجها وإعلامها ورواتب موظفيها. وحذر آل سلطان من أنه في حال لم يتوقف هذا "الاحتكار والتغول" الإعلاني والتسويقي الأجنبي فإننا سنجد كثيراً من المؤسسات الإعلامية والإعلانية الوطنية قد اختفت من على الساحة وسرحت موظفيها ونفذت بجلدها من مافيا إعلانية لا ترحم وتدهس كل من يقف في طريقها. واستكمل آل سلطان قائلا إن السوق الإعلانية واعدة جداً ولها أثر كبير على زيادة الدخل واستيعاب كثير من الوظائف المباشرة وغير المباشرة للسعوديين خصوصاً مع التحول الذي تخوضه بلادنا للوصول إلى رؤية 2030 وما يصاحب ذلك من حاجة تلك الجهات الحكومية إلى الإعلان عن برامجها ومشروعاتها بطرق مختلفة، وحاجة القطاع الخاص إلى زيادة مبيعاته ونموها. وأشار الكاتب إلى وجود كثير من المشروعات التي ستفتتح خلال السنوات القريبة القادمة كالمطارات ومشاريع القطارات والمصانع والمدن الاقتصادية، وهو ما سيغير خريطة الإعلان ويضيف لها الكثير من فرص النمو الذي يفترض أن تنعكس عوائده على نمو سوق إعلانية وطنية توطن هذه الصناعة في بلادنا لا أن تجعلها مخترقة ومحاصرة من شركات أجنبية تستغل المستفيد والمستهلك معاً دون أن يكون لها هم سوى نقل المال الوطني من هنا إلى هناك بعيداً خارج أسوار الوطن. وأختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن هناك حاجة قد تظهر للاستفادة من الشركاء الأجانب والدوليين في سوق الإعلان السعودية؛ لأجل جلب الاستثمارات وتسويق السعودية القادمة كبلد يمنح الفرصة والأحلام بكرامة لمواطنيه وللوافدين إليه بغرض العمل أو خلق استثمارات جريئة في شتى المجالات، لكنني وبصراحة وكمواطن سعودي أرفض خلق إمبراطوريات على حساب المستهلك السعودي ليس لها هدف إلا أن تأخذ من "هون" وتضع "هونيك" دون أن يكون لـ"هون" مصلحة أو عائد إلا أن ينقل المال إلى "هونيك".