يبدو أن ظاهرة تستر تجاري قد ازدادت معدلاتها في الشهور الماضية، حيث أحالت وزارة التجارة والاستثمار 450 قضية مخالفة لنظام مكافحة تستر تجاري إلى هيئة التحقيق والادعاء العام خلال العام الماضي 1437هـ. وأكد المشرف العام على وكالة التجارة الداخلية سهيل أبانمي، أن أكثر حالات الغش التجاري متواجدة في قطاع تقنية المعلومات، وقطاع المقاولات العامة، وتجارة الجملة والتجزئة، مشيرا إلى أنه من أكثر المناطق التي يوجد فيها ظاهرة التستر التجاري هي مناطق الرياض والمنطقة الشرقية ومكة المكرمة. وأضاف "أبانمي"، أن هناك عددا من الآثار السلبية التي تقع جراء الظاهرة أهمها استنزاف موارد البلاد الاقتصادية وتحويلها للخارج، والمنافسة غير المشروعة للتجار والشركات الوطنية في مختلف الأنشطة الاقتصادية. وأوضح أن ظاهرة التستر التجاري، تجعل المواطنين يتنافسون في مصادر رزقهم بصورة غير شريفة، وغير عادلة مما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني . وأكد أن الأسباب التي أوجدت هذه الظاهرة هي عدم امتلاك المواطن لرأس المال، أو افتقاده للخبرة الفنية والإدارية، أو "حسن النية" وأيضا تعاطفه مع غير السعودي. وأضاف أن عقوبات التستر التجاري هي السجن لمدة عامين وفرض غرامة مليون ريال على الشخص المخالف سواء كان مواطنا أو وافدا، وترحيل العامل الوافد إلى بلاده بعد إنهاء محكوميته، والتشهير بحق المخالفين، وإغلاق المحل ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري نفسه لمدة خمس سنوات.