أعلنت حكومة قطر ، اليوم الاثنين 12 ديسمبر 2016، تعهدها بتطبيق إصلاحات على سوق العمل، من شأنها تسهيل تغيير الوظائف ومغادرة البلاد على العمال الوافدين. وأكدت الحكومة القطرية، أن مزايا جديدة وملموسة بانتظار الوافدين، مطالبة المنتقدين الذين يقولون إن التغييرات المقترحة غير كافية بالصبر. يشار إلى أن القانون الجديد، سيدخل حيز التنفيذ غداً الثلاثاء 13 ديسمبر 2016 في قطر، التي تنفق مليارات الدولارات على إقامة بنية تحتية جديدة قبل استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. من جانبه، قال وزير العمل القطري عيسى النعيمي، إن القانون الجديد خطوة على طريق تحسين وحماية حقوق جميع العمال، وتشمل الإصلاحات تشكيل "لجان تظلّمات" تديرها الدولة، يستطيع العمال اللجوء إليها، إضافة إلى السماح للعمال الذين أتموا عقودهم بتغيير الوظائف بحرية وفرض غرامات تصل إلى 25 ألف ريال (6865.87 دولار) على الشركات التي تصادر جوازات سفر الموظفين. ويتطلب نظام "الكفالة" المعمول به حالياً، أن ينال العامل الأجنبي موافقة رب العمل على السفر إلى الخارج أو تغيير الوظيفة، ويبلغ عدد العاملين الأجانب في قطر نحو 2.1 مليون شخص؛ أي ما يقارب 10 أمثال المواطنين القطريين.