نجح فريق من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، وقت مبكر من صباح اليوم، في الإطاحة بوافد ظهر في مقطع وهو يجاهر بتناول وجبة الإفطار مع موظفة، في مخالفة صريحة للأنظمة. وأعلنت إمارة مكة عن القبض على وافد من جنسية عربية، بتهمة عمله في مهنة خاصة بالسعوديين، إضافة إلى التقاطه فيديو مع سيدة في موقع استقبال النزلاء في أحد الأجنحة الفندقية في جدة، بشكل مسيء ومخالف للأنظمة بالمملكة. وكان الوافد، الذي ظهر يتحدث باللهجة المصرية في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يدعى "بهاء"، التقط فيديو مدته 12 ثانية، برفقة شابة ترتدي النقاب خلال تناولهما وجبة الإفطار في مكان عام. ومن جهتها، أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم، ضبط الوافد بتهمة تسجيل مقطع "مسيء" تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن الفيديو ظهر فيه مع سيدة في موقع استقبال لنزلاء إحدى الأجنحة الفندقية بمحافظة جدة. وحسبما ذكرت "الجزيرة السعودية"، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن فرق التفتيش بمكتب عمل جدة وقفت ميدانًا على الموقع، وتم ضبط الوافد لارتكابه عدة مخالفات وعمله في مهنة مقصورة على السعوديين، كما تم استدعاء صاحب المنشأة لعدم التزام المنشاة بالضوابط المكانية لعمل المرأة، تمهيدًا لإحالة القضية لجهة الاختصاص، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. وشدد المتحدث الرسمي، على عدم تهاون الوزارة في تطبيق الأنظمة في سوق العمل، داعيًا عملاء الوزارة إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق معًا للرصد ومركز الاتصال 19911. وفي ذات السياق وحسب صحيفة "سبق"، أشار المحامي والمستشار القانوني السعودي، أحمد عجب، في تعليق له على مقطع الفيديو، إلى أن العقوبة المنتظرة بحق الوافد المصري بأنها تتمثل في سجنه 5 سنوات، أو تغريمه ٣٠٠ ألف ريال، لحدوث الواقعة بمكان العمل، استنادًا إلى أن الحميمية التي أبداها الوافد تجاه امرأة لا تربطه بها صلة، وفق الفيديو، يمكن تفسيرها بأنها تندرج ضمن الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من نظام التحرش، إن لم يكن صريحًا فبشكل ضمني. [rotana_image_gallery rig_images_ids="647505,647506,647507,647508"] وأشار المستشار القانوني إلى ولفت إلى أن ردة فعل المرأة، ربما جاء تحت ضغوط عملية، كونه رئيسها أو مسؤولاً عنها في العمل، فاضطرت لمجاملته والرضوخ لتصرفه. [readmore post_link="https://rotana.net/بعد-إعلان-انفصالهما-محمود-حجازي-وأسما/" ] وأفاد "عجب" بأن المادة الثالثة من القانون، نصت على أنه لا يحول تنازل المجني عليه، أو عدم تقديمه شكوى، عن قيام الجهة المختصة باتخاذ الإجراء اللازم، مشيرًا إلى أن مثل هذه التصرفات الفردية المخالفة تسيء للمجتمع. [more_vid id="E0nYmX0T9swe9O4td2S2uA" title="على طريقة الأجداد وصفة تخزين التمور" autoplay="1"]