أثار القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي، ضجة وجدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضي، إذ اقترح اللجوء إلى تعدد الزوجات للتغلب على مشكلة العنوسة التي تعاني منها السيدات في سوريا بسبب الحرب. بدأ الأمر عندما صرح "المعراوي" منذ أيام قليلة موضحا أن نسبة العنوسة زادت في سوريا وتجاوزت 75%، وأن القانون يتيح تعدد الزوجات بشرطين، الأول وجود سبب مشروع، والثاني القدرة على الإنفاق، وأن هذه النسبة الكبيرة تسمح للرجال أن يعددوا الزوجات. وبعد الانتقادات الواسعة التي شنها عليه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الإعلاميين ألا يأخذوا هذا الهجوم بجدية، مؤكدا أن هدف تصريحاته الصحفية، هو أن يوضح حكم القانون في هذه الحالات، وما يحدث في المحكمة الشرعية. وأشار إلى أن قرابة نصف معاملات الزواج في المحكمة اليوم تتعلق بالزوجة الثانية، رغم أن هذه الظاهرة كانت لا تتجاوز الـ10% قبل الحرب. ونفى الشائعات التي زعمت زوجته طردته من المنزل بعد أن سمعت تصريحاته، مؤكدا أنه نام في منزله، وأن زوجته استقبلته بالترحاب والمدح لما أدلى به من تصريحات. وردا على سؤال هل ترضى أن يقوم زوج ابنتك المستقبلية بالزواج عليها؟، قال "أنا لست مع ولا ضد أن يتزوج صهري بزوجة ثانية". وربما تعد حرب الانتقادات التي تعرض ليها "المعراوي" بعد هذه التصريحات، هي الأعنف، خاصة أنه يكاد يكون نسبة المتفقين مع هذه التصريحات معدومة، فلم تكن هذه الحرب من الفتيات فقط، إنما شارك فيها الشباب أنفسهم، واعترضوا على هذه التصريحات بشكل كبير.