في الوقت الذي تطنطن فيه مسامعنا شعارات الحرية، وثوراتها والجمعيات الحقوقية العالمية والإقليمية والمحلية، ما زال في العالم 40 مليون "عبد" يفتقدون حياة الحرية ولا يزالون يعيشون زمن العبودية! ونزيدكم من الشعر بيتاً أن دولة عربية مثل قطر تأتي في المرتبة الرابعة من إجمالي 167 دولة ويعيش فيها نحو 29 ألف "عبد"، علماً أن العبودية الحديثة تأخذ أشكالاً قانونية أحياناً، وتظهر بلونها الأسود الأصلي أحيانا أخرى.وحسبما كشف التقرير السنوي "لمؤشر العبودية العالمي" الأخير الذي تعده مؤسسة "ووك فري" حسب انتشار "العبودية الحديثة"، وفقاً لعدد المستعبدين بالنسبة إلى عدد السكان الإجمالي.وبحسب التقرير، تأتي موريتانيا في صدارة الترتيب بأعلى معدلات لانتشار العبودية، حيث يقدر عددهم فيها بنحو 160 ألف شخص، أي بنسبة نحو 4 في المئة من سكان البلاد.وفي المرتبة الثانية من حيث النسبة جاءت أوزبكستان بنحو 1.2 مليون شخص، بنسبة 3.972 في المئة من عدد السكان، وتليها هاييتي في المرتبة الثالثة بنحو 240 ألف شخص، بنسبة 2.304 في المئة من عدد السكان بالبلاد.ومن الدول العربية جاءت قطر في المرتبة الرابعة بـ29 ألف شخص مصنف من العبيد، بنسبة 1.356 في المئة من عدد السكان، والسودان في المرتبة الثامنة بـ430 ألف شخص من العبيد، بنسبة 1.13 في المئة من السكان، ثم سورية في المرتبة التاسعة، بـ 260 ألف شخص، بنسبة 1.13 في المئة.بينما صنفت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عشرة بـ99 ألف شخص من العبيد، بنسبة 1.057 في المئة من عدد السكان، ومن بعدها العراق في المرتبة الثالثة عشرة بـ350 ألف شخص، بنسبة 1.053 في المئة.وظهرت في التقرير خمسة بلدان تصنف لأول مرة ضمن "مؤشر العبودية العالمي"، وهي تايوان، وجنوب السودان، وكوريا الشمالية، وكوسوفو، وقبرص.بينما احتلت الدول الإسكندنافية المراتب الأخيرة في قائمة العبودية، حيث تأتي أيسلندا في المرتبة الـ 167 بـ23 شخصاً، بنسبة 0.007 في المئة من عدد السكان، وأيرلندا بالنسبة ذاتها من عدد السكان بنحو 300 شخص.ويقوم التقرير العالمي على تحليل 5 بيانات لتحديد نسبة العبودية الحديثة، وهي السياسات الوطنية لمكافحة "العبودية الحديثة"، وتوفر حماية لحقوق الإنسان في بلد ما، ومستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مستوى استقرار الدولة ونسبة حقوق المرأة ومستويات التمييز في البلاد.ويؤكد التقرير السنوي لمؤشر العبودية العالمي أن لانتشار العبودية الحديثة علاقة كبيرة بالتمييز وبعوامل أخرى، أهمها الاتجار بالبشر، والعمل القسري، والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية، وبيع الأطفال واستغلالهم، إضافة إلى الهجرة وعدم المساواة ومستوى حقوق المرأة الاقتصادية والسياسية.