قال الخبير المصرفي والمستشار المالي "عبد الله الشمري": إنّ القرار الملكي بتشكيل الدائرة الأولى للمنازعات المصرفية والدائرة الاستئنافية للمنازعات والمخالفات المصرفية قرار سليم وصائب، وأنّها ليست لجنة جديدة لكن شكلها التنظيمي هو الجديد. وأضاف "الشمري" خلال حواره مع الإعلامي "محمد الرديني" ببرنامج "يا هلا" المذاع على فضائية "روتانا خليجية": لجنة المنازعات المصرفية هي لجنة تحكيمية للفصل في النزاع المصرفي بين العميل والبنك، سواء كان العميل فرداً أو مؤسسة. وأشار إلى أنّ القرار السامي جعل لجنة المنازعات المصرفية في حكم اللجنة القضائية والتنظيمية توفّر آلية منظمة، والفصل في النزاع يكون حسب الاختصاص، مشيراً إلى أنّ جميع البنوك مؤهلة للتعامل مع هذه القضايا، لكن الهدف الأساسي من هذه اللجان توعية الناس. ومن ناحيته قال المحامي والمستشار القانوني "باسم الحربي": لجنة المنازعات المصرفية قرار ممتاز ويصب في صالح الطرفين العميل والبنك. وأشار "الحربي" خلال حواره ببرنامج "يا هلا" إلى أنّ النظام الجديد من أهم خصائصه تغيير الاسم من لجنة تسوية إلى لجنة فض منازعات، لأن ذلك يعطيها طابعاً قضائياً بالإضافة إلى حق الاستئناف لأحد طرفي النزاع.