قال الباحث والأخصّائي الاجتماعي، محمد الحمزة، إنّ مسألة شروط الزواج ووضعها قبل عقد الزواج أمر ضروري ومطلوب لأنّه مشروع حياة ومستقبل وليس مشروعاً مؤقتاً لشهر أو شهرين، مع ضرورة أن تكون الشروط منطقية وواقعية وعقلانية وتتناسب مع الواقع والمجتمع والظروف المحيطة، وألا تكون شروطاً تعجيزية.وأضاف "الحمزة" خلال حواره ببرنامج "سيدتي" المذاع على فضائية "روتانا خليجية" أنّه يجب ألا يزيد عدد الشروط على الثلاثة أو الأربعة، مشيراً إلى أنّ المرأة الآن أصبحت أكثر تشرّطاً من الرجل في مسألة الزواج. من ناحيته، قال الشيخ سلطان السليم، مأذون زواج، إنّ شروط الزواج وفقاً للشرع تنقسم إلى نوعين، الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة، فهناك شروط منطقية وعادية تُعتبر صحيحة إذا وافق عليها الزوج مثل اشتراطها أن يُوفّر لها سكناً مستقلاً أو السماح لها بالعمل وعدم مساسه براتبها، أو أن يُوفّر لها خادمة أو سائقاً، أو أن يعدل بين أبنائها وأبنائه إذا كان لديها أبناء من زواج سابق، فكلّها شروط صحيحة يثبتها المأذون في عقد الزواج في حال موافقة الزوج.وأشار إلى أنّ مخالفة الزوج لأحد الشروط المثبتة في العقد تُعطي الحق للزوجة في التوجّه إلى المحكمة الشرعية وفسخ العقد لمخالفته الشروط المتفق عليها. وعن بعض الشروط المستحدثة للفتيات مثل اشتراطها عدم استخدام الزوج لوسائل التواصل الاجتماعي مثل "الواتس آب والفيس بوك" أكّد المأذون أنّها جائزة حال وافق عليها الزوج، مشدّداً على ضرورة موافقة المأذون على أي شرط ويُثبته في العقد، بشرط ألا يُحلل حراماً أو أن يُحرّم حلالاً.