ناقشت حلقة أمس من برنامج "في الصورة" العديد من القضايا الشائكة، بحضور معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني. كان من بين أبرز هذه القضايا، إيقاف الخدمات المدنية، وقال معالي الوزير، إن إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، موضحاً أن المماطلة والتهرب من قضاء الديون، أصبح جريمة جنائية توقع بها عقوبة السجن. كما أكد معاليه، على أن الدائن له فقط مال على المدين، وليس له أي حقوق اجتماعية أو أسرية أخرى، ومحاكم التنفيذ لديها الآن القدرة على تحصيل حق الدائنين. في العام الماضي وصلنا إلى 900 ألف طلب تنفيذ، بمعدل 3 أيام لإنهاء الطلبات. وعن خدمات المرور قال معالي الوزير الصمعاني، أن لها أنظمة جزائية أخرى ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات، وفي ما يتعلق بمسائل النفقة، بَيّن الوزير أنه يشملها التنفيذ العيني المباشر. وفي سياق آخر، أشار معالي الوزير الصمعاني إلى أن مشروع تطوير المرفق العدلي يرتكز على فكرة أساسية، هي ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي المستند للشريعة الإسلامية، بهدف تقليل الاجتهادات الفردية لدى القضاة. وشدّد معالي الوزير على أن استقلال القضاء في المملكة، مبدأ ثابت ونص نافذ، ولا يملك وزير العدل أو أي شخص كان أن يتدخل بأي صورة كانت في القضاء. لمعرفة المزيد تابعوا برنامج "في الصورة" على قناة روتانا خليجية.