تعهدت السعودية باتخاذ عقوبات صارمة بحق كل من يستغل العاملات المنزليات في أعمال غير مشروعة، في خطوة تعد الأولى من نوعها لمكافحة استغلالهن، وامتدادا لقرارها القاضي بمنع العمالة المخالفة لقانون العمل والإقامة، خصوصاً العاملات المنزليات اللواتي يقدر عددهن بالآلاف. وتصل هذه العقوبات إلى السجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو غرامة لا تزيد على مليون ريال (زهاء 266 ألف دولار)، أو بهما معاً. وتتابع السلطات السعودية نحو 90 حالة استغلال للعاملات المنزليات عبر إعلانات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الكترونية محلية عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية. وكشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية السعودية، خالد أبا الخيل في تصريحات صحافية أن تم رصد 90 إعلاناً إلكترونياً من هذا القبيل، حيث تم رفع هذه الحالات للسلطات الأمنية تمهيداً لرفعها إلى القضاء. وتتهم وزارة العمل أفراد و مكاتب وشركات استقدام غير مرخصة بالوقوف وراء هذه الحالات، حيث تسعى الوزارة إلى ضبط حالات المتاجرة بخدمات العاملات المنزليات بطرق غير مشروعة، لا سيما لجهة استغلال من لا يحملن وثائق رسمية عبر "تأجيرهن" بأسعار متفاوتة. وأشار المتحدث باسم الوزارة، أن وزارته استحدثت مؤخرا إدارة لمكافحة عمليات استغلال العمال، تكون مهمتها القيام بحملات تفتيش دورية للتحقق من تطبيق الأنظمة.