طالب عقاريون بعودة آلية عمل المساهمات العقارية، مع تعديل بعض الإجراءات والأنظمة التي تحفظ حقوق المساهمين فيها.كانت هذه المساهمات قد اصطدمت بتعثرات قانونية تسببت في غياب الضوابط التي تضمن حقوق المساهمين فيها، ما أوجد إشكاليات عدة وقفت أمام تصفيتها، وإعادة الحقوق لأصحابها.ورغم أن مختصين يرون أن الصناديق العقارية التي أنشأتها وزارة التجارة قد تكون بديلاً مناسباً للمساهمات العقارية إلا أنهم أكدوا أن إجراءات إنشاء صندوق عقاري تبدو شبه معقدة وطويلة، وتحتاج إلى إجراءات رسمية قد تستغرق وقتاً طويلاً مقارنة بالإجراءات التي كانت يحتاجها تكوين المساهمات العقارية.وبناء على ما سبق يرى هؤلاء العقاريون أن عودة المساهمات العقارية إلى السوق سيعمل على حل أزمة السكن، وتوفير الأراضي البيضاء بين صغار المستثمرين، مؤكدين أن آلية عمل المساهمات العقارية كانت مجدية ومفيدة للمساهمين فيها، وأنها حققت نجاحات عدة للقطاع العقاري السعودي والمساهمين فيها، حيث ساعدت عدداً كبيراً من المواطنين على امتلاك أراض، يستطيعون استغلالها، إما في بيع وشراء الأراضي وتحقيق أرباح، وإما بالبناء عليها.