كشفت وسائل إعلام تركية أن عجز الميزانية يتفاقم دون توقف، نظرًا لنقص الطلب على العقارات، والعائدات المدفوعة ذات الصلة بالخدمة العسكرية، وافتراض أن المدفوعات من البنك التجاري غير مستدامة، وسط توقعات بتجاوز هذا العجز حاجز 5% من الناتج المحلي. وبحسب موقع "أحوال تركية"، فإن تدهور العجز، يعود إلى سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان، التي بدأت منذ الاستفتاء على النظام الرئاسي الجديد، في إبريل 2017. وبدأ التدهور يأخذ منحنى حادا منذ فوز أردوغان بالانتخابات في يونيو الفائت، وحصوله وفقا لنتائج تعديل الدستور، على سلطات تنفيذية متزايدة، أحكمت قبضته على المؤسسات الاقتصادية والتجارية في البلاد. بينما أكد مدير شركة "إيست كابيتال" المتخصصة في دراسة الأسواق التجارية، إمري أكشماك، أن العجز في ميزانية تركيا "لا يمكن إيقافه"، مشيرًا إلى أن مصادر الإيرادات التي تستخدمها الدولة للمساعدة في سد الفجوة، أصبحت الآن غير متوافرة. وقال: "لست متأكداً ما إذا كان نظام أردوغان وضع تركيا في هذه الأزمة، لكن يبدو أن عجز الموازنة بدأ يرتفع مباشرة بعد الاستفتاء الأخير". وزاد العجز في ميزانية تركيا بأكثر من الضعف، ليصل إلى 54.5 مليار ليرة (9 مليارات دولار)، أو 68% من هدف الحكومة لعام 2019، في الأشهر الأربعة الأولى من العام، مع ارتفاع الإنفاق وتراجع إيرادات الضرائب. كما اتسع العجز حتى بعد أن طلبت الحكومة من البنك المركزي، دفع 37 مليار ليرة (6.1 مليار دولار)، كأرباح قبل الموعد المحدد، في محاولة باءت بالفشل. ووثق المستشار الاقتصادي، مخططًا يوضح التباين المتزايد بين عجز الموازنة في تركيا، والأرقام حددها صندوق النقد الدولي لحساب هذا العجز. وانزلق الاقتصاد في حالة من الركود، العام الماضي، بعد أن حققت الليرة هبوطا حادا، وتتعرض العملة لضغوط من جديد، فيما يرجع جزئيا إلى مخاوف من استنزاف احتياطيات البنك المركزي، من النقد الأجنبي والتي قد تصبح ضرورية، في التصدي لأزمة أخرى. واحتياطيات النقد الأجنبي منفصلة عن الاحتياطيات القانونية، التي يجنبها البنك من الأرباح بموجب القانون، لتُستخدم في ظروف استثنائية. [more_vid id="TrZVZTlmXixDMAfFu7gwg" title="الطريري لا نستطيع أن نقول تركيا بلدا آمنا رغم قدراتها الأمنية الكبيرة" autoplay="1"]