في ظاهرة جديدة اتجهت خاطبات وبعض مأذوني الأنكحة إلى اللجوء للتوفيق بين الأزواج بواسطة الأبراج الفلكية، وذلك للتقليل من المشاكل الأسرية، ومن ضمنها حالات الطلاق المتفشية. وتقدر قيمة الوساطة باستخدام الأبراج في البحث عن شريك الحياة، بنحو 5 آلاف ريال، وتبرر الخاطبات استخدامهن للأبراج بالتقليل من الطلاق، و تشترط الخاطبات معرفة برج المتقدم كطريقة جديدة، ويؤكدون أن شرعية استخدام الأبراج من عدمها تعود إلى الإفتاء. ويأتي هذا في الوقت الذي فيه كشف المؤشر الإحصائي لوزارة العدل عن ورود ما يقارب 121.129 قضية أحوال شخصية تمثلت في 24.186 دعوى، و96.943 قضية إنهاءات بمجمل اختصاصاتها، حسب ما ذكرته الوزارة في آخر تحديث لها عبر موقعها الرسمي للعام الحالي 1438، ونشطت بعض الحسابات لبعض الخاطبات عبر "تويتر"، حيث ترسلن نماذج تتطلب تعبئة 6 معلومات عن طالبي الزواج من الجنسين، وهي: الجنسية، والمدينة، والقبيلة، والعمر، والحالة الاجتماعيّة، والبرج، وتتم تعبئتها وإرسالها إلى الحسابات عبر الرسائل الخاصّة، لتقوم الخاطبة بعد ذلك بنشرها بعد التحقق من صحة المعلومات، وتبدأ مهمة البحث عن إيجاد شريك العمر من الجنس الآخر، ووضعت تلك الحسابات وسائل تواصل خارجية مثل تطبيقي "الكيك" أو "بلاك بيري". وكشف مأذون الأنكحة الشرعي سلطان المرّي لصحيفة الوطن، عن عدم ورود أي قرار يمنع استخدام التوافق بالأبراج الفلكيّة في التزويج من وزارة العدل، موضحا أنه من الأمور البديهيّة ألا يعتقد مأذونو الأنكحة بمثل هذه الخرافات التي لا يعتقد بها الدين ولا يؤمن بها، كذلك عدم التصديق بها. وقال "كتعليمات لم يردنا في هذا الشأن شيء، لكن من التلقائي ألا يؤمن مأذونو الأنكحة بهذا الشيء لأنه باطل وغير صحيح". وذكر المرّي أن الوزارة تقوم بسحب رخصة المأذونيّة من مأذوني الأنكحة في عدة حالات، ومن ضمنها عقدهم للزواج في خارج مناطقهم، كذلك عدم سؤال البنت عن موافقتها على الزواج والزوج من عدمها، مؤكدا أن لكل مأذون أنكحة ملفّا خاصا في المحكمة. وأشار أيضا إلى أن العديد من الخاطبات هوياتهن مجهولة، ويلجأن إلى مثل هذه الزيجات من أجل المكسب المادي، وعدم الإلمام بأمور التزويج الشرعيّة. وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل، الشيخ منصور القفاري أن صحة الحكم الشرعي في مسألة استخدام الأبراج بالنسبة لمأذوني الأنكحة أمر عائد إلى هيئة الإفتاء، موضحا أن هناك لائحة توجد فيها ضوابط تنظيم عملهم، كما أن هناك إدارة معنية بشؤون مأذوني الأنكحة، منوها إلى أنه سيبعث استفسارات الصحيفة إلى القسم المختص في الوزارة.