زواج القاصرات..حوّل الفتيات إلى سلعة تباع وتشترى
  • Posted on

زواج القاصرات..حوّل الفتيات إلى سلعة تباع وتشترى

لماذا تنجبوهن إذا كنتم تريدون التخلص منهن في أسرع وقت؟ لعله السؤال الأهم الذي يطرح نفسه على الساحة المصرية، خاصة في القرى والأرياف، التي يتم فيها تزويج الفتيات القاصرات اللاتي لم يبلغن السن القانونية، ولا يستوعبن معنى الذهاب إلى منزل جديد وتحمّل مسؤولية على عاتقهن، وكثيراً ما يعيشن حياتهن في شقاء وبؤس يقضى على ملامح الطفولة البريئة بداخلهن.وكشفت إحصائية جديدة صادرة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة أن نسبة زواج القاصرات في مصر تبلغ 22%، وأن هؤلاء الفتيات يتزوجن قبل أن يبلغن الـ18 عاماً، على الرغم من تجريم قانون الطفل لهذه الظاهرة، لتؤكد الإحصائية مدى تدني معرفة الأسر المصرية بأمور زواج بناتهن، والحالة التي وصل إليها المجتمع في التعامل مع الفتيات ومحاولة التخلص منهن.تروي هيام محمد، زوجة حارس عقار بمدينة 6 أكتوبر، قصتها قائلة: "أرغمني أهلي على الزواج وأنا طفلة، وبالفعل تزوجت الشخص الذي اختاروه لي، وأنجبت طفلين إسلام ومحمد، ولكني متزوجة على ورقة بيضاء بحضور مأذون لأنني لم أكن أبلغ السن القانونية بعد، ولم أستطع تسجيل طفلي بالمواليد، لكني سأنتظر حتى أبلغ 18 عاماً الشهر القادم وأذهب إلى مأذون لعقد زواج شرعي، حتى أكون بلغت السن القانونية المنصوص عليها للزواج" . فيما أوضح د. رشاد عبد اللطيف، أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، قائلاً: "إن من أهم الأسباب التي تدفع الأهل لتزويج بناتهن وهن قاصرات هو الفقر، حيث إنه ليس هناك مبرر لبيع البنات إلا عدم التمكن من توفير احتياجاتهن الأساسية، ويأتي بعده في المرتبة الثانية ضعف الوازع الديني، ثم التفكك الأسري الذي يؤثر بشكل مبالغ في سرعة زواج البنات". وأكد عبد اللطيف أن نسبة زواج القاصرات تزداد في الريف عن المدن، خاصة في بعض قرى المحافظات الواقعة في نطاق محافظتي الجيزة والمنصورة، لافتاً إلى ضرورة نشر التوعية السليمة عن طريق المدارس والجامعات والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى رفع دخل المواطن الفقير حتى نستطيع التقليل من نسب هذا الزواج. وأشار أستاذ تنظيم المجتمع بكلية الخدمة الاجتماعية إلى أنه يجب تفعيل القانون الخاص بزواج القاصرات، ويتم تنفيذه بسرعة، والإنجاز في تطبيقه، شارحاً بأن العقوبة تصل إلى حد السجن المؤبد في حال قيام الوالدين بتزويج بناتهن قبل بلوغ السن القانونية أو بيعهن للأجانب مقابل مبلغ مالي.