طالب ديوان المظالم بإعادة النظر في سلم رواتب القضاة، وتحسين الأوضاع المالية لـ570 قاضيًا تابعين له مع إقرار بعض الحوافز الأساسية لهم، كبدل السكن، وتأمين الرعاية الصحية؛ لمواجهة تسربهم. وكشف تقرير الديوان السنوي عن العام المالي 1436ـ1437هـ عن تقدم عدد من القضاة بطلب استقالة من السلك القضائي؛ لانتهاز فرص وظيفية خارج الديوان وأعمال أخرى؛ ما أقلق الديوان الذي يشهد توسعًا في مهامه وافتتاح محاكم إدارية. وقرر ديوان المظالم تضمين تقريره المرفوع إلى خادم الحرمين الشريفين، مقترحات تسهم في استقطاب الكفاءات للعمل في السلك القضائي؛ لمواجهة كثرة مهام العمل القضائي، وحاجته إلى خدمات القضاة المتقدمين بالاستقالات. وأكد الديوان، في تقريره، عدم توافر الحوافز المادية الكافية لمعاوني القضاة مع كثرة مهام العمل القضائي المساند الموكل إليهم؛ ما أدى بعضهم إلى طلب النقل إلى جهات أخرى أو الاستقالة من العمل في ديوان المظالم. وتحدث التقرير عن مطالبة الديوان بصرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة؛ لاستحداث بيئة محفزة تجذب خريجي الكليات، وتضمن استمرار الكفاءات للعمل في الديوان، خصوصًا مع رغبته في تفعيل دور المعاون القضائي وإدارة أمانة السر بأسلوب متكامل وحديث يسهم في رفع معدل الإنجاز القضائي وتخفيف الأعباء عن القضاة. وطالب ديوان المظالم الوزارات المعنية بتوفير برامج أكاديمية للقضاة ومعاونيهم في الفترة المسائية للدراسة المنهجية في مرحلة الماجستير والدكتوراه، واشتكى من عدم توافر هذه البرامج في الفترة المسائية في المعهد العالي للقضاء والكليات الشرعية بدون مقابل مالي. وعبر الديوان عن رغبته في إلحاق قضاته بها ليساهموا في الارتقاء بالبحث العلمي، وليستمر تأهيلهم وليحصلوا على درجات علمية عالية، مشيرًا إلى أن حاجة العمل في المحاكم إلى القضاة تعوق تفريغهم في الفترة الصباحية. وشمل التقرير مقترحات؛ من أبرزها زيادة الاعتمادات المالية؛ للحاجة إلى مضاعفة تدريب وتأهيل قضاة الديوان ومعاونيهم، خصوصًا مع كثرة وتنوع الدعاوى الواردة، وحداثة الفئة العمرية لأعضاء السلك القضائي بديوان المظالم، واكتمال افتتاح المحاكم الإدارية في جميع مناطق المملكة، والتجهيز للافتتاح في عدد من المحافظات.