تمكنت سيدة خليجية، من إعادة سيارتها الفارهة ، إلى الوكيل بعد استخدامها طوال عامين، وذلك نظرا لاحتوائها على عيب فني في مكابح السيارة. وأمرت محكمة أبو ظبي التجارية، الوكيل باسترداد السيارة ورد مبلغ 425 ألف درهم قيمة السيارة، وذلك بعد أن تبين للمحكمة تعمد الشركة إخفاء عطل في مكابح السيارة. وأقامت السيدة في وقت سابق دعوى قضائية ضد الوكيل، مؤكدة أنها بعد استخدامها للسيارة تبين لها وجود عطل بالمكابح وبمراجعة الوكيل نفى وجود أية عيوب فنية بها، فاضطرت السيدة بعد ذلك إلى الشكوى لإدارة حماية المستهلك التي أجبرت الوكيل على تغيير المكابح مرتين، إلا أن العيب المذكور بها ظل قائما، فأقامت الدعوى. وذكرت السيدة في دعواها، أن الوكيل اعتمد غشها، وذلك بعد أن أوهمها بإصلاح العيب رغم معرفتها باستحالة إصلاحه، وبناء عليهتم تأكيد الحديث من خلال الرسالة المرسلة من الوكيل إلى المصنع المنتج للسيارة الذي تؤكد فيها، أنها تعاني من اهتزازات متزايدة عنيفة شديدة في المكابح. ورد الوكالة على دعوى السيدة، بأنها لم تبد شكواها الحقيقية من مكابح السيارة إلا بعد مرور عامين، وأمرت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، عدلت السيدة الخليجية طلباتها إلى طلب الحكم بفسخ عقد بيع السيارة المبرم بينهم،ا وإعادة الحال إلى ما كان عليه ورد ثمن السيارة إليها. وحكمت المحكمة بفسخ عقد بيع المركبة محل النزاع وألزمت الوكيل  برد مبلغ 425,000 درهم وهو ثمن السيارة إلى السيدة.