أكد معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني، أن استقلال القضاء في المملكة مبدأ ثابت ونص نافذ، وأن وزير العدل أو أي شخص كان لا يملك أن يتدخل بأي صورة كانت في القضاء، مشددًا على أن هذا أمر ثابت تشهد به الوقائع، وذكر أن القضاء السعودي متجاوب ومدرك ومستوعب للتغيرات التي تمر بها المملكة، مبينًا أن قلق المستثمر الأجنبي ليس له ما يبرره في الوقت الحالي فالقضاء السعودي يحفظ ويحمي حقوقه كما لو كان في بلده. وذكر خلال استضافته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "في الصورة" مع الإعلامي عبدالله المديفر على شاشة روتانا خليجية، أن مدونة الأحكام القضائية ستصدر قريبًا وستكون ملزمة للقضاة والمحاكم، مضيفًا بأنها ستنهي الاجتهاد في مجال الاختيار في النص الشرعي أو النظامي، ولفت إلى أن المدونة ستسهم في تقليل الاجتهاد الفردي وزيادة نسبة التنبؤ بالحكم بناء على المعطيات القانونية، مبينًا أن القوانين عرضه للتغير حسب التطورات وهناك قوانين سوف تتغير في المرحلة القادمة، مؤكدًا أن كل من اشترك في الفساد سواء كان كاتب عدل أو صاحب عمل أو رجل أعمال سيحاسب ولا حصانة لفاسد. وقال د. الصنعاني: "مشروع تطوير المرفق العدلي يرتكز على فكرة أساسية هي ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي المستند للشريعة، والهدف تقليل الاجتهادات الفردية لدى القضاة. كما أن تفعيل الاستئناف لأول مرة في تاريخ المملكة، جعل التقاضي على درجتين، إضافة إلى تفعيل طريق النقض أمام المحكمة العليا، وهذا تم بعد فضل الله تعالى بالدعم الكبير الذي يجده المرفق العدلي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. والمؤشرات تثبت أن مسألة بطء التقاضي في تحسن مستمر، حيث أن معدل إنجاز القضايا في المحاكم العمالية أقل من شهر، ومهمة القضاء العادل هي حماية حقوق الإنسان". وأضاف: "لدينا نقص في القضاة لكنه لن يؤثر في التطوير، وقد بدأنا الآن نموذجا لوحدة متخصصة في تدقيق الدعاوي قبل أن تحال للدوائر القضائية، بحيث تكون الجلسة الأولى منتجة، ووحدة أخرى تبدأ قريبا لتهيئة مشروع الحكم للقاضي. ورغم أن الجودة هي المخرج الرئيس للقضاء المؤسسي، ولكنها لا تعني البطء، والواقع أن مستوى القضاء التجاري مرتفع لمستويات أعلى في المؤشرات الدولية. وأعتقد أن التحول الرقمي ساعدنا على تحقيق درجات أعلى من الشفافية التي هي أساس العمل العدلي، وبنهاية هذا العام ستصبح كافة الوثائق التي لها حجيّة إلكترونية". وأوضح وزير العدل السعودي لبرنامج "في الصورة" على روتانا خليجية، أن تعديل جديد لنظام الأحوال الشخصية يصدر خلال أيام ويطبق فورًا، وأنه يتضمن عدم تمكن الرجل من طلاق زوجته إلا بحضورهما عند القاضي وبعد حسم موضوعات النفقة والحضانة والزيارة، مشيرًا إلى أن الصكوك الملغاة المتعلقة بالفساد لا يمكن بحال التجاوز عنها أو إجازتها تحت أي ظرف كان أما من يثبت أنه حسن النية فلن يطول تضرره، وأن هناك الآن لجنة لدراسة تلك الصكوك وكل الطلبات التي رفعت وستقدم لها سوف يبت فيها خلال 90 يومًا إما بالإجازة أو التعويض. وشدد على أنه لن يتم السماح لمخالفي النظام وتجار الديون بالاستفادة من قرار إلغاء إيقاف الخدمات، وأن محاكم التنفيذ لديها الآن القدرة لتحصيل حق الدائنين حيث وصلت في العام الماضي إلى 900 ألف طلب تنفيذ، موضحًا أن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية توقع بها عقوبة السجن وأن قرار الإلغاء لن يؤدي إلى التساهل في حقوق المدينين، وذكر أن الأمور المتعلقة بالأمور الحياتية والمعيشية لا علاقة لها بتحصيل الحق لذا فقد تم إلغاء الأمور المؤثرة اجتماعيًا وإنسانيًا على المدينين.