قال الكاتب الصحفي خالد السليمان، إن بعض منظمات المجتمع المدني أحيانا تسبق المؤسسات الحكومة بخطوة، وهو ما أظهره تقرير كفاية الدخل الذي أصدرته مؤسسة الملك خالد الخيرية في حوالي 30 صفحة، موضحا أن هذا التقرير قدم خلاصة للتأثيرات المعيشية المرتقبة على الأسرة السعودية جراء رفع الدعم، وحدد مستوى الكفاية مقارنة بالحد الأدنى للدخل، والذي يمكن للأسرة السعودية أن تعيش به حياة كريمة، وكذلك تحديد نسب اتجاهات الإنفاق الحكومي والاستهلاكي. وأبدى "السليمان"، تحفظه على أرقام هيئة الإحصاء المتعلقة بمعدل دخل الأسرة السعودية حسب تصنيف المؤهل الدراسي لرب الأسرة، والتي استند إليها التقرير إضافة إلى أرقام أخرى صادرة عن أجهزة حكومية ومنظمات دولية أخرى لقياس مستوى الدخل والإنفاق، مشيرا إلى أنها أرقاما مبالغا فيها ولا تمت للواقع بصلة. وأكد الكاتب الصحفي، خلال مقاله المنشور في صحيفة "عكاظ" السعودية بعنوان: "الأسرة السعودية بين خط الفقر وحد الكفاية"، أن التقرير يمكن أن يكون مرجعا مختصرا ثمينا لتحديد خط الفقر وحد الكفاية، وتعريف فئات الدخل المحدود والمتوسط في ظل منظومة الدعم الحكومي والتغيرات التي ستطرأ عليها مع رفع الدعم وفرض بعض الضرائب ودخول برنامج حساب المواطن حيز التنفيذ. ولفت إلى أن احتساب التقرير لخط الفقر باستخدام الطرق التي يتبعها الاتحاد الأوربي يبلغ ٦٤٣٤ ريالا، وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ٥٣٦١ ريالا، وهيئة الإحصاءات الأمريكية ٢٢٥٢ ريالا، والبنك الدولي ١٤٣٢ ريالا، فيما تم تحديد الحد الأدنى للكفاية بمبلغ ١٢٤٩٦ ريالا مقرونا بتحديد خط الفقر النسبي، مؤكدا أن هذا سيساعد صانع القرار في تحديد الفجوات وأوجه القصور والنقص وتوسيع فئة المستفيدين من الدعم لتشمل متوسطي الدخل. وأعرب "السليمان" عن دهشته من وجود بعض الاقتراحات التي تضمنها التقرير كإعفاء السلع الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، وصرف معونة نقدية للمتضررين من رفع الدعم، تأتي بالفعل ضمن برنامج التوازن المالي. واختتم مقاله بالقول: "لا يدهشني أن يتضمن برنامج التوازن المالي بعض اقتراحات تقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية"، مشيرا إلى أن تأخير نشر التقرير الذي أعده مجموعة من الباحثين الشباب والشابات السعوديين، ريما كان يهدف إلى رفع الحرج عن بعض المؤسسات الحكومية وجيوش مستشاريها باهظي التكلفة.