جاء إعلان الجمعية النسائية "سمايل 13" في مرسيليا "جنوب فرنسا" عبر حسابها، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها استأجرت أحد المسابح ليومٍ كاملٍ وخصصته للنساء العضوات في الجمعية مُشترطة قدومهن بملابس السباحة المحتشمة "المايوهات البوركيني"، ليثير جدلاً واسعاً. ووصل الأمر إلى وسائل الإعلام، فزاد القلق حيال هذا الأمر، بينما ألغت إدارة المسبح وبلدية منطقة ينيس ميرابو هذه الفعالية، التي كان مقرر إقامتها يوم الخميس 10 سبتمبر. ليس هذا فحسب لكن بلدية مدينة كان الفرنسية قررت أن تحظر ارتداء زي السباحة، الذي يغطي الجسم بالكامل على شواطئ منتجع الريفيرا الفرنسي، وهو ما يعرف "بالبوركيني". وكان القرار الذي أصدره رئيس البلدية وفقاً لما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية، ينص على أنه يحظر دخول الشواطئ أو السباحة على من ليس لديهم ملابس السباحة، التي تحترم عادات فرنسا والمبادئ التي تأسست عليها الجمهورية الفرنسية. كما جاء في نص القرار أيضاً ضرورة منع ملابس الشاطئ التي تشير إلى انتماء ديني معين، والتي من شأنها خلق مخاطر تؤدي بالإخلال بنظام فرنسا العام، خصوصاً أنها أصبحت مستهدفة للضربات العنيفة في الآونة الأخيرة. هذه ليست المرة الأولى التي يصدر قراراً مشابهاً لأن الزي الإسلامي من القضايا الساخنة الموجودة في فرنسا، فبالرغم من انه لا يوجد حظر لارتداء الملابس أو الرموز الدينية، إلا انه تم حظر ارتداء غطاء الوجه في الأماكن العامة. وقال ثييري ميغول، رئيس خدمات البلدية في المدينة، إنه لم يرى ما يعرف بالبوركيني على أي من شواطئ مدينة "كان" منذ توقيع دايفيد ليسنارد عمدة "كان"، وعضو الحزب الجمهوري على قرار حظر ارتدائه في 28 يوليو، مؤكداً أنه لا يقصد حظر ارتداء الرموز الدينية على الشاطئ بل يحظر الملابس، التي تشير بشكل متفاخر إلى الولاء لبعض الحركات الإرهابية وتأتي كل هذه القرارات والتخوفات بعدد عدد من الهجمات الإرهابية لتنظيم "داعش"، على مدينة نيس القريبة من سواحل الريفيرا يوم 14 يوليو، ومقتل عدد من الأشخاص، أثناء احتفالهم بعيد فرنسا الوطني.