قال عضو مجلس الشورى، الدكتور فهد بن جمعة، إن الاقتصاد الخفي ينمو في المملكة العربية السعودية بصورة كبيرة، من خلال الأموال غير المشروعة والتهرب من دفع الزكاة والضرائب، حيث زاد من 2351 مليار عام 1980 إلى 5942 مليار عام 2010، أي بنسبة تجاوزت 57% من النتاج المحلي الرسمي، وأصبح بين  500 إلى 942 مليار في عام 2016، مما يزيد من ضرورة إيجاد نظام لمكافحته إضافة إلى إيجاد أجهزة رقابية لتحجيم الممارسات السلبية التي ترجي في الاقتصاد الخفي. وأوضح أن الكثير من الدراسات دعت إلى ضرورة تكثيف البحوث التي تتناول آثار هذا الاقتصاد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحته إضافة إلى إدماج الجانب المشروع منه في الاقتصاد الرسمي. وتابع أنه تقدم بتشريع لنظام يكافح الاقتصاد الخفي، سيتم مناقشته في المجلس يوم غد، موضحا أن هذا المقترح يدعو إلى نظام حديث وشامل لمعالجة حجم النقدية المتداولة في الاقتصاد الخفي، وتحويل الأعمال غير الشرعية، والشرعية غير الرسمية ولا تدخل إجمالي الناتج المحلي إلى أعمال شرعية ورسمية. ولفت إلى أن ظاهرة الاقتصاد الخفي ازدادت بعد تحرير المملكة لتجارتها الدولية وانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وانفتاحها على الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى وجود ملايين الأعداد من العمالة الوافدة والمتسللة والمتخلفة بها. وأوضح "ابن جمعة" الإيجابيات التي سيحققها نظامه حيث سيحد من الزيادة في معدل الاقتصاد الخفي، والتي تعطي معلومات مضللة عن الإمكانات الاقتصادية الحقيقية للمجتمع، ووقف إهدار الموارد المالية والبشرية، إضافة إلى تطبيق الأنظمة الاقتصادية الحالية واستحداث أخرى. وأضاف أن هذا النظام سيساعد أيضا على تحجيم التستر التجاري وتحفيز مساهمة المشاريع الصناعية، وتحسين توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى منع انتشار السلع المغشوشة، وإعادة توازن الهيكل الاجتماعي والحد من مشكلة الفقر، فضلا عن حماية المجتمع من تجارة المخدرات. وشدد على ضرورة تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الاقتصاد الخفي كتلك التي تكافح غسيل الأموال، وذلك لتقليص الفجوة بين حسابات إجمالي الناتج المحلي الفعلية والتقديرية. قد يعجبك أيضا  العرفج: القهوة حرام، وأطالب برفع الضرائب عليها [vod_video id="yQ2FFkNMH6WxVgwQBQcoVg" autoplay="1"]