قال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية عمر العامر إنه من المنتظر أن يتم تسرب نحو 34 ألفا و459 طالبا وطالبة من المدارس الأهلية إلى المدارس الحكومية فيما يعنى أن 72% من المدارس الصغيرة والمتوسطة من بين 4500 مدرسة أهلية ستضطر لتسريح عددا من مدرسيها الذين استنفدوا سنواتهم الخمس من دعم الموارد لرواتبهم، وهو ما سيؤثر على جودة التعليم بها. وأوضح أن المدارس الكبيرة لن تتأثر كثيرا، لاعتمادها على رسومها العالية التي ستمنحها قدرة على الاستمرار، بالرغم من انخفاض أرباحها، لافتا إلى أن أكثر ما سيتضرر في تلك المدارس هي رياض الأطفال نظرا لتكلفتها العالية، وإلزامها بعدد قليل من الأطفال في الفصل لا يزيد على 12 طالبا، وضرورة وجود معلمتين لكل صف، فضلا عن وجود النسبة الكبرى منها في مناطق ذات قوة شرائية منخفضة. ولفت العامر إلى أن الدراسة التي أجرتها اللجنة الوطنية للتعليم أظهرت انخفاضا واضحا في نسب نمو أعداد المدارس الأهلية والأجنبية سنويا، إذ بلغت نسبة نمو الأهلية 10%، والأجنبية 21% في العام الدراسي 1435/1436، بينما انخفض النمو إلى 3% لكلا القطاعين في العام الحالي. وأشار إلى أنه وفقا لهذه الدراسة التفصيلية عن المدارس الأهلية والأجنبية، وأعدادها، وأعداد طلابها وموظفيها، وأي المناطق تحوي العدد الأكبر من المدارس الأهلية والأجنبية، ونسب الزيادة أو الانخفاض فإن المناطق الوسطى، والغربية، والشرقية تستحوذ على 83% من طلاب المدارس الأهلية.