يناقش مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة، توصية تخص المادة 77 من نظام العمل التي أثارت جدلا واسعا منذ إقرارها. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية، عن مصدر قوله في تصريحات صحفية إن التوصية تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة لطيفة الشعلان، وعساف أبو اثنين، وذلك ردا على التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتطالب الوزارة من جانبها بسرعة اتخاذ الإجراءات لمعالجة النتائج التي ترتبت على تطبيق هذه المادة، حيث ألحقت العديد من الأضرار على المواطنين في القطاع الخاص. وقدمت المصادر التوصية لخمس مسوغات قام بطرحها العضوين، ويشمل المسوغ الأول النتائج المترتبة على تطبيق المادة 77 من نظام العمل والتي تخص عدم الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص، بما يتعارض مع النظام الأساسي للحكم الذي تنص عليه المادة 28 منه والتي جاء بها "تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل". وبالنسبة للمسوغ الثاني شمل النتائج المترتبة على إنهاء خدمات عدد من الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص بطريقة تعسفية، أدت لارتفاع نسب البطالة، إضافة إلى التوسع في تطبيق المادة من قبل بعض المنشآت يخشى معه تضرر نسيج الطبقة الوسطى التي تعد صمام الأمان للمجتمعات، وما يرتبط بذلك من مشكلات اقتصادية واجتماعية وأمنية وسلوكية. ولفت العضوان لطيفة الشعلان وعساف أبو اثنين في توصيتهما إلى أن إنهاء خدمات بعض السعوديين لم يكن فقط في منشآت صغيرة ومتوسطة، بل وصل لبعض العاملين في المؤسسات الكبرى ما عداه مسوغا إضافيا لتقديم التوصية. ويتضمن المسوغ الأخير الخوف من تزايد معدلات بطالة السعوديين وزيادة سيطرة العاملين غير السعوديين بما يخالف الهدف الأساسي لبرنامج نطاقات الذي أقرته وزارة العمل، إضافة إلى خشية عزوف الشباب من الجنسين عن العمل في القطاع الخاص لما يترتب من تطبيق المادة 77، بما يتعارض مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.