لمواجهة الهدر الحاصل في استهلاك المياه، أعلنت مصادر مطلعة أن هناك توجهاً حكومياً لربط تعرفة استهلاك المياه بكمية محددة وموفرة للسكان بتسعيرة معقولة، بينما يتم حساب ما يزيد على ذلك بقيمة مختلفة، بحيث يلزم المستهلك بدفع قيمة الزيادة.ووفقاً للمعلومات المتوافرة، فإن وزارة المياه والكهرباء تعمل على دراسة هذا المقترح لمواجهة الهدر الحاصل في استهلاك المياه، مبينة أن تكلفة إنتاج ونقل المياه المحلاة تبلغ نحو 15 ريالاً للمتر المكعب الواحد، لافتة إلى أن معدل استهلاك الفرد في السعودية يبلغ 400 لتر، بينما يتراوح معدل استهلاك الفرد في معظم دول العالم بين 100 و150 لتراً للفرد الواحد.