أثارت تصريحات المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي بوزارة النقل، تركي الطعيمي، عن توجه الوزارة لإسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق السريعة إلى القطاع الخاص، وفرض رسوم على استخدام الطرق التي تربط بين المدن، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقال الطعيمي في تصريحات صحفية أثارت جدلا واسعا، إن الوزارة تدرس آلية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ طرق جديدة أو تشغيل وصيانة الطرق القائمة، مؤكداً أن ذلك سيساعد على تحسين كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف. وهو ما دعا الوزارة للرد، مؤكدة أنها لن تفرض رسوم على الطرق الحالية، موضحة على لسان "الطعيمي" نفسه بأنها تسعى لتفعيل جانب تنمية الإيرادات غير النفطية لتحسين وتطوير البنية التحتية، بما لا يؤثر على ميزانيات الدولة، مؤكدا أن الوزارة لن تفرض رسوم على الطرق الحالية، ولكن المتوقع كمرحلة أولية فرض الرسوم على الطرق البديلة أو الجديدة التي سيقوم القطاع الخاص ببنائها مستقبلا، أو بعض الطرق التي يتم تطويرها بحيث تكون ذات قيمة مضافة على الطريق وهذا بعد انتهاء الدراسة. وأوضح "الطعيمي" أن هذا الإجراء يأتي ضمن مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، مشيرا إلى أن من ضمن هذه المبادرات أيضاً، أن تقوم الوزارة بدراسة كيفية تحقيق إيرادات من أصول الطرق، وتحسين تكلفة دورة حياة وتحسين الأداء للطرق، التي سبق الإعلان عنها في مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030. وأشار إلى أنه يجري حاليا عمل هذه الدراسة من خلال مختصين ومكاتب استشارية متخصصة للخروج بالخطط من نتائج التجارب أو ما يسمى مسح للسوقbenchmark التي قامت بتفعيل هذا الجانب لتحقيق استدامة في جودة الخدمات المقدمة. وبين أن موضوع تحصيل الرسوم على استخدام الطرق هو نظام معمول به في غالبية دول العالم وتسمى طرق برسوم مرور toll roadأوtollway، وسيراعى فيه تحقيق الصالح العام، وبما لا يثقل كاهل مستخدم الطريق، حيث ستكون الرسوم بالقدر الذي لا يؤثر سلباً على اقتصاديات النقل ويحقق الغرض من تطبيق الرسوم، وهو التطوير لخدمات الطرق وجعلها ذات قيمة للمستخدم.